كشفت تحقيقات برنامج "Uppdrag granskning" عن تورط مسؤول ببلدية "مالمو" في تلقي رشاوى من موظف مبيعات بشركة أمنية، وسط مناقصات جارية بقيمة 30 مليون كرون. المسؤول المتورط استقال لاحقًا وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 2000 كرون، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى ملاءمة العقوبة.وصرح وزير العدل السويدي "غونار سترومر" أن التشريعات بحاجة إلى مراجعة لضمان أن العقوبات تعكس خطورة الجريمة وتأثيرها البالغ، مؤكدًا أهمية محاسبة الشركات التي قد تتورط في ممارسات فساد.بعد انكشاف القضية، أعلنت الشركة سياسة "عدم التسامح" مع الفساد، وأقالت اثنين من الموظفين وقدمت بلاغًا للشرطة. لكن تحقيقات جديدة كشفت أن عدة مدراء آخرين كانوا على علم بالرشاوى، ورغم ذلك لا يزالون في مناصبهم.وأوضح وزير العدل أنه بالرغم من عدم التعليق على القضية مباشرة، فقد باشرت الحكومة تحقيقًا لدراسة تعزيز التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتحديد مسؤولية الشركات التي تتستر على مثل هذه الجرائم.