أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر Gunnar Strömmer، في مؤتمر صحفي عن تشكيل لجنة تحقيق جديدة لتشديد عقوبة أولئك الذين يشاركون في الأنشطة الإجرامية المنظمة. يأتي هذا القرار نتيجة لارتفاع عدد الأشخاص المتورطين في عصابات الجريمة ومحيطها، وفقاً لأرقام الشرطة.وتشير الأرقام الصادرة عن الشرطة إلى أن حوالي 9,000 شخص يعتبرون أعضاء في شبكات إجرامية في السويد، بينما يقدر عدد الأشخاص الذين يترددون حول تلك العصابات ويُعتبرون "مشتبهاً بهم" بحوالي 21,000 شخص.وقال سترومر: "إن هذا العدد هائل، ويبرز أيضاً من منظور دولي، عندما ننظر إلى حجم هذا العدد بالنسبة لحجم سكاننا. السويد في وضع خطير الآن".بناءً على ذلك، قررت الحكومة السويدية رفع مستوى العقوبات المفروضة على ما يُعرف بـ "أشكال الجرائم غير المستقلة". وتم تعيين المدعية العامة ليس تام Lise Tamm، التي كانت سابقاً رئيسة الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة، للتحقيق في هذه القضية المهمة. ومن المتوقع أن يُقدم التقرير النهائي للجنة التحقيق في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024.