صوت البرلمان السويدي قبل قليل بـ"لا" على حجب الثقة عن وزير العدل والداخلية السويدي مورغان يوهانسون.وصوت 174 نائباً بـ"نعم" على اقتراح حجب الثقة الذي طرحه حزب ديمقراطيو السويد SD، بينما صوت 97 نائب بـ"لا"، وامتنع 70 نائباً عن التصويت، فيما تغيب 8 نواب، وبالتالي لم يحصل الاقتراح على موافقة الأغلبية.وكان حزب ديمقراطيو السويد SD قدم الاقتراح لسببين: الأول هو انتقادات اللجنة الدستورية في البرلمان للوزير حول تصريحات أدلى بها بخصوص جائحة كورونا، والثاني: تنامي الجريمة في السويد. وأيد هذا الاقتراح كل من حزب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبراليين.وقال رئيس مجموعة حزب ديمقراطيو السويد SD في البرلمان، هينريك فينغه: "نحن لا نخشى التحدث بصراحة عن وزير العدل مورغان جوهانسون، لقد شهدت السنوات الثماني الماضية فشلاً ذريعاً، من أعمال شغب ورمي للحجارة وحرق للسيارات وعصابات قتل وعمليات سطو، وذلك بالإضافة إلى انتقادات اللجنة الدستورية".وأضاف: "المواطنون الأجانب الذين يأتون إلى بلدنا ويرتكبون جرائم قتل أو اغتصاب لا يجري ترحيلهم".في حين قالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون “عندما تريد الإطاحة بوزير بسبب سياسته، فأنت لا ترفض هذا الوزير كفرد، وإنما ترفض سياسة الحكومة بأكملها”، وذلك توضيحاً لموقفها السابق الذي رفضت فيه هذا الاقتراح وهددت باستقالة الحكومة بأكلمها إذا جرى حجب الثقة عن الوزير، وانتقدت طرح الاقتراح في هذا الوقت الذي تخوض فيه السويد عملية الانضمام إلى الناتو وقبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات العامة.اقرأ أيضاً الأحداث الكاملة لقضية حجب الثقة عن مورغان يوهانسونكاكابافه تقرر الامتناع عن التصويت ضد وزير العدل بعد موافقة الحكومة على مطالبها | أكتر (aktarr.se)مورغان يوهانسون وماغدالينا أندرسون