لقاء أوروبي لمناقشة مستقبل الهجرة والترحيل شارك وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل مؤخرًا في اجتماع لوزراء الهجرة من ثماني دول أوروبية في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث ناقش المشاركون السبل الممكنة لتشديد قوانين الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، وخاصة ما يتعلق بترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وخلال اللقاء، أكد فورشيل أن السويد تُعد اليوم نموذجًا يُحتذى به في أوروبا بين الدول التي تسعى لتقليص عدد المهاجرين، مشيرًا إلى أن السياسات الصارمة التي تنتهجها بلاده في ملف الهجرة تحظى باهتمام متزايد من نظرائها الأوروبيين. مقترحات إنشاء مراكز للعودة خارج أوروبا من أبرز المواضيع التي طُرحت خلال الاجتماع كانت فكرة إنشاء “مراكز عودة” في دول خارج الاتحاد الأوروبي، لإيواء الأشخاص الذين يتعذّر ترحيلهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية بسبب غياب التعاون أو الظروف الأمنية. السويد، إلى جانب دول أوروبية أخرى، تدعم هذا الاتجاه كحل مؤقت وقانوني للتعامل مع القضايا العالقة في ملف الترحيل. وتهدف هذه المراكز إلى توفير مكان آمن ومراقب للمرفوضين لحين تسوية أوضاعهم أو إيجاد حلول بديلة. اتفاقيات دولية مماثلة استعرض الاجتماع بعض النماذج الأوروبية والعالمية في هذا السياق، منها اتفاق هولندا مع أوغندا، الذي يسمح بإرسال طالبي لجوء رُفضت طلباتهم إلى أوغندا، حتى وإن لم يكونوا من مواطنيها. كما أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مشابهة مع دول مثل السلفادور، جنوب السودان، كوسوفو، وأوغندا لاستضافة مهاجرين في إطار ترتيبات خاصة. تحديات قانونية أمام بعض المشاريع على الرغم من وجود هذه المبادرات، تواجه بعض المشاريع القانونية صعوبات، من بينها اتفاق الدنمارك مع رواندا، ومشروع إيطاليا مع ألبانيا. ويكمن التحدي في اشتراط القانون الدولي وجود “صلة” بين الشخص المرحل والدولة المستقبلة، سواء أكانت تلك الصلة بلد المنشأ أو علاقة قانونية واضحة. وتستمر المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حلول جماعية تتماشى مع القوانين الدولية وتضمن فعالية عمليات الترحيل، دون الإخلال بحقوق الإنسان أو المعايير الأوروبية.