أكد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أن السويد لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات على موجة لجوء جديدة بعد انهيار نظام الأسد في سوريا. لكنه حذر من أن الأوضاع قد تتغير بسرعة، مشيراً إلى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. تغييرات في قوانين الهجرة أوضح فورسيل أن التشريعات السويدية شهدت تعديلات كبيرة منذ أزمة اللاجئين في 2015، حيث أصبحت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة، كما تم تشديد متطلبات الإعالة في حالة لمّ الشمل. وأكد أن هذه التغييرات تهدف إلى منع تكرار أخطاء الماضي عندما خرجت الأمور عن السيطرة. وقال: «ما حدث في 2015 حين فقدنا السيطرة على الوضع لا يمكن أن يتكرر. لقد تعلمنا الدرس وغيّرنا الكثير من القوانين». خطوات إضافية قيد الدراسة رغم التغييرات التي أجريت، أشار فورسيل إلى أن العديد من التدابير في إطار التحول الحكومي بشأن الهجرة لا تزال قيد الدراسة. وأكد أن السويد مستعدة لإعادة فرض إجراءات مثل فحص الهوية عند الحدود إذا دعت الحاجة. وأضاف: «الطرق التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون عبر أوروبا تغيرت أيضاً منذ 2015، ونحن نتابع هذا التطور عن كثب». دعوات لاستعادة تصاريح الإقامة طالب حزب ديمقراطيو السويد (SD) بسحب تصاريح الإقامة الممنوحة للسوريين، حتى في حال سيطرة الإسلاميين على البلاد. وقال لودفيغ أسبلينغ، ممثل الحزب، في تصريح مكتوب على منصة "X": «اللجوء بطبيعته مؤقت، وليس من المفترض أن يبقى الأشخاص إلى الأبد بشكل تلقائي». مستقبل غير واضح شدد فورسيل على أن حق اللجوء يخضع لتقييم وكالة الهجرة السويدية، مشيراً إلى أن حوالي 70% فقط من السوريين يحصلون على تصاريح إقامة حالياً. وقال: «من المبكر جداً تحديد كيفية تطور الوضع في سوريا أو التأثيرات القانونية التي قد تترتب على ذلك». كما أشار إلى قرار وكالة الهجرة السويدية تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين، معتبراً أن هذا الإجراء ليس مفاجئاً. وأضاف: «من الشائع اتخاذ مثل هذه القرارات عندما تحدث تغييرات كبيرة في بلد ما». اختتم فورسيل تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة الأوضاع في سوريا عن كثب، مشدداً على أن السويد مستعدة للتكيف مع أي تطورات لضمان إدارة الهجرة بشكل فعّال وآمن.