وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد (عن حزب المحافظين) الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه «الأسوأ منذ بداية الحرب»، مطالبة بوقف الانتهاكات من كلا الجانبين، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. وفي بيان صادر عنها، أكدت ستينرغارد أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن هذا الحق يجب أن يُمارَس وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي». وحول ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية بشأن خططها لتوسيع الهجوم العسكري وتنفيذ عمليات تهجير قسري واسعة النطاق، قالت الوزيرة: «الخطط المعلنة للحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع الهجوم العسكري وعمليات التهجير القسري غير مقبولة». تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني وأعربت وزيرة الخارجية عن قلقها الشديد من حجم المعاناة الإنسانية، قائلة: «المعاناة المدنية مدمرة»، وأكدت أن السويد ترفض أي تغيير في حدود قطاع غزة أو تقليص في مساحته. وأضافت أن الحكومة السويدية طالبت مراراً خلال محادثاتها مع الجانب الإسرائيلي بضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة لهذه المطالب يبعث على القلق. وقالت: «السويد طالبت مراراً الحكومة الإسرائيلية بضمان الوصول الإنساني. وننظر بجدية إلى عدم الاستجابة لمطالبنا ومطالب دول أخرى». دعوة للإفراج عن الرهائن من جهة أخرى، وجهت الوزيرة السويدية دعوة إلى حركة حماس للإفراج الفوري عن الرهائن، وأكدت أن على الطرفين العودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات. وشددت ستينرغارد على أن «السويد تطالب حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن، وتدعو الطرفين إلى العودة إلى التهدئة واستئناف المفاوضات». وأضافت: «لا يمكن أن يكون لحماس دور في الحكم المستقبلي لغزة». وأكدت الوزيرة أن توحيد غزة والضفة الغربية يجب أن يتم تحت قيادة سلطة فلسطينية مُصلحة. دعم أوروبي للتخفيف من المعاناة وختمت ستينرغارد بيانها بالقول إن الحكومة السويدية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف المعاناة الإنسانية. وقالت: «من المؤسف جداً أن التقدم الذي تحقق خلال الهدنة، والذي حال دون مجاعة وشيكة، قد ضاع الآن. السويد، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تدعو إسرائيل إلى التحرك العاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية».