أعلنت الحكومة السويدية عن خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الركود الاقتصادي الناجم عن صدمة التضخم في البلاد. وأوضحت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، أن الركود سيكون أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا. وقالت سفانتيسون في مؤتمر صحفي: "نلاحظ انخفاضًا مفاجئًا في الاستهلاك المحلي، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه التطورات الاقتصادية الضعيفة." وأضافت أن التعافي سيأخذ وقتًا أطول مما كان متوقعًا، حيث أن الاستهلاك لا يزال بطيئًا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في المنطقة المحيطة. وأكدت أنه رغم التباطؤ، فإن التعافي سيحدث تدريجيًا. تخفيض التوقعات الاقتصادية خفضت الحكومة السويدية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.6%، ولعام 2025 إلى 2.0%، ولعام 2026، وهو عام الانتخابات، إلى 3.0%. وفي الميزانية التي تم تقديمها في سبتمبر الماضي، كانت التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي قدره 0.8% لعام 2024، و2.5% لعام 2025، و3.2% لعام 2026. وقالت سفانتيسون: "الركود الاقتصادي سيستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا." التضخم وسوق العمل من المتوقع أن يستمر التضخم في السويد في التراجع إلى مستويات تتماشى مع هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2%. وأكدت سفانتيسون أن التوقعات بشأن التضخم تعتبر مستقرة ومؤمنة بشكل جيد. ومع ذلك، فإن سوق العمل في السويد يعاني من تباطؤ في النمو، حيث يتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 8.4% في عام 2025، مع انخفاض طفيف إلى 8.1% في عام 2026. التهديدات الاقتصادية العالمية من جانبه، حذرت سفانتيسون من المخاطر التي قد تهدد الاقتصاد السويدي على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقالت إنه رغم الوضع الاقتصادي المحلي المستقر، فإن هناك بعض المخاطر من تطورات عالمية مثل النزاع في أوكرانيا أو التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أيضًا أن التهديدات الاقتصادية تأتي أيضًا من الولايات المتحدة إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة. وأكدت الوزيرة أن أي زيادة في الرسوم الجمركية أو قيود تجارية من شأنها أن تضر بالاقتصاد السويدي بشكل كبير. التحديات الأوروبية وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الأوروبية، أشارت سفانتيسون إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تأخر في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية الكبرى التي تحدث عالميًا، وأكدت أن "مستقبلنا الاقتصادي يعتمد بشكل رئيسي على ما نقوم به في السويد، وليس على ما يحدث في الولايات المتحدة." وأوضحت أن الحكومة السويدية على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي، بفضل الأسس المالية المستقرة والإطار المالي الذي تتبعه السويد.