وزيرة المالية: السويد مستعدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي
اقتصادAa
قدمت وزيرة المالية السويدية ماغدلينا إندرسون يوم أمس توقعات الوزارة للتنمية الاقتصادية والاتجاهات الرئيسة للموازنة، وذلك خلال مداولات الحكومة في هاربسود.
قالت إندرسون كما سبق وتوقعنا وها نحن نشاهد تباطؤ اقتصادي يتحرك بشكل أكثر وضوحاً مع ازدياد المخاطر، وفي ذات الوقت لا يزال استخدام الموارد أعلى من المعتاد، وقد اتبعنا في السنوات الأخيرة سياسة مالية مسؤولة جعلتنا أكثر قدرة على مواجهة التباطؤ، وإن السويد مستعدة بشكلٍ جيد لذلك.
تعززت دورة الأعمال في السويد خلال السنوات الأخيرة، وحققت نمواً مرتفعاً، ولا يزال الاقتصاد السويدي ينتج بشكلٍ يفوق طاقته على الإنتاج، وهذا واضح حتى في بيانات النصف الأول من العام الحالي، لكن الانكماش الاقتصادي الدولي يؤثر الآن على السويد بشكلٍ أوضح، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذي أدى إلى ضعف التنمية خلال الصيف بسبب العوامل الخارجية.
فيما بقيت توقعات البطالة دون تغيير منذ التوقعات في مشروع موازنة الربيع، ومن المتوقع أن تظل معدلات مشاركة القوى العاملة والعمالة عند مستويات قياسية. النسبة المئوية للأشخاص الذين يعتمدون على التأمين الصحي أو التأمين ضد البطالة أو بدل المنشأة أو استحقاقات الضمان الاجتماعي هي الأقل منذ عام 1981.
بحسب الوزيرة فإن مالية الدولة في السويد قوية. السويد اليوم لديها أدنى نسبة ديون حكومية منذ عام 1977 وديون عامة منخفضة بالمنظور الدولي. في العام المقبل من المتوقع أن تصل المدخرات الهيكلية إلى 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة مواجهة الأزمات المجتمعية لتعزيز السياسة المالية، لذا ستبذل الحكومة جهوداً كبيرة وتستثمر في الميزانية القادمة الكثير من المال لزيادة عدد الأشخاص العاملين، وتعزيز الرفاهية إضافة لتحسين الموارد المالية للمتقاعدين، علاوة عن الاهتمام بالمناخ والأمن.