ترى وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، أن اتساع الفجوات الاقتصادية ليس بالضرورة أمراً سلبياً، معتبرة أن وجود المليارديرات في البلاد يساهم في الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد. الوضع الاقتصادي تحت السيطرة رغم ارتفاع البطالة في ظل ارتفاع معدلات البطالة واتساع الفجوة الاقتصادية، تصف أحزاب المعارضة الوضع بأنه كارثي، بينما تؤكد سفانتيسون أن الاقتصاد السويدي لا يزال تحت السيطرة. وفي مقابلة مع صحيفة "أفتونبلادت"، قالت الوزيرة: "من المقلق بالتأكيد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يجدون عملاً، لكن الأهم الآن هو خفض الضرائب، الاستثمار في البنية التحتية، دعم البحث العلمي، وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد". هل تخفيض الضرائب هو الحل؟ عند سؤالها عن مدى فاعلية تخفيض الضرائب في ظل تزايد البطالة، أوضحت سفانتيسون أن الاقتصاد السويدي يمر بفترة ركود، وهو حساس للغاية لتغيرات أسعار الفائدة. وأضافت أن الأسر السويدية تعاني من ديون مرتفعة وتكاليف قروض عقارية عالية، ما يدفعها إلى تقليل الإنفاق. وأشارت إلى أن خفض الضرائب، إلى جانب خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السويدي، سيوفر للمواطنين مزيداً من الأموال للإنفاق، مما قد يساعد في تنشيط الاقتصاد. هل ستنخفض البطالة قريباً؟ عند سؤالها عن توقعاتها لانخفاض البطالة، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد سيتحسن خلال هذا العام، لكن الوضع لا يزال غير واضح تماماً بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية. "من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد خلال هذا العام، لكن المخاطر لا تزال قائمة، وقد لا تنخفض معدلات البطالة بالسرعة التي نأملها". وعند سؤالها إن كانت قد عانت شخصياً من البطالة، أجابت: "لا، لم أكن عاطلة عن العمل من قبل". وأضافت: "نحن نبذل كل ما بوسعنا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وتوفير فرص العمل، كما سنواصل تقديم الدعم للعاطلين عن العمل خلال هذه الفترة الصعبة". اقرأ أيضاً: ارتفاع معدلات البطالة في السويد إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات الفجوة الاقتصادية.. لا بأس ببعض التفاوت؟ أظهرت تقرير صادر عن المجلس المالي السويدي أن الفجوة الاقتصادية في السويد آخذة في الاتساع. لكن سفانتيسون لا ترى ذلك أمراً سلبياً بالكامل، قائلة: "من المهم أن يحصل من هم في وضع صعب على دعم أكبر، لكن وجود الأثرياء في البلاد أمر إيجابي، فهم يساهمون في الاستثمار والنمو الاقتصادي. مع ذلك، يجب ألا تكون الفجوات الاقتصادية كبيرة إلى درجة تؤدي إلى توترات اجتماعية". وعند سؤالها عن رأيها في توزيع الثروة، أكدت أن الأهم هو توفير الفرص للجميع، مشيرة إلى أنها نشأت في أسرة ذات إمكانيات محدودة، حيث كان يتم تحديد عدد شرائح الجبن الموضوعة على الساندويش في المنزل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. "لم يكن لدى والديّ الكثير من المال، ولم يكن التعليم الجامعي جزءاً من خططهما لي، لكن النظام التعليمي السويدي أتاح لي الفرصة، وهذا ما يجب أن يظل متاحاً للجميع". أزمة أسعار المواد الغذائية والمنافسة في السوق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، قالت الوزيرة إن الحكومة لا يمكنها التدخل في تحديد أسعار المنتجات، لكنها تسعى إلى تعزيز المنافسة في سوق التجزئة من خلال مراجعة قوانين المنافسة لضمان عدم تحكم عدد محدود من الشركات في السوق. "سنتلقى قريباً تقريراً حول قوانين المنافسة، وهو أمر بالغ الأهمية لأن سوق المواد الغذائية يعاني من ضعف التنافسية". اقرأ أيضاً: دعوات لمقاطعة متاجر الطعام في السويد خلال الأسبوع 12 التوترات الدولية وحلف الناتو تطرقت المقابلة أيضاً إلى تصريحات سابقة للوزيرة حول عدم ضمان الولايات المتحدة لحماية السويد بموجب المادة الخامسة من ميثاق الناتو، والتي تراجعت عنها لاحقاً. وعلّقت على ذلك قائلة: "الوضع الدولي الحالي يتسم بالكثير من عدم اليقين، لكن السويد تثق تماماً بالتزام حلف الناتو بمبدأ الدفاع الجماعي". وأضافت: "في لحظة معينة، كنت أعبر عن القلق الذي يشعر به الكثيرون، لكنني أريد أن أؤكد أن الحكومة لا تشكك في التزام الناتو بأمن السويد". مستقبل الاقتصاد السويدي.. هل هناك انفراج قريب؟ مع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة تحقيق وعودها بإنعاش الاقتصاد وتخفيض البطالة؟ تؤكد سفانتيسون أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار، دعم الباحثين عن عمل، وخفض الضرائب لتحريك عجلة الاقتصاد، لكنها تعترف بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن أي تحسن سيعتمد على العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الأشهر المقبلة