Aa
Foto: Jonas Ekströmer/TT
في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب، عبرت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون Elisabeth Svantesson، عن قلقها العميق من الوضع الاقتصادي في السويد خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول).
وأكدت سفانتيسون أن السويد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث قالت: "لا يزال الاقتصاد السويدي يتسم بضعف التنمية الاقتصادية، ونتوقع أن يظهر الركود بوضوح أكبر في سوق العمل خلال عام 2024"، مضيفة أن ميزانية 2024 تركز بشكل أساسي على محاربة التضخم ودعم الرفاهية والأسر.
وبخصوص التضخم، أوضحت الوزيرة أن أسعار الطاقة لم تعد هي العامل الرئيسي وراء التضخم، بل أصبحت أسعار الخدمات المحفز الرئيسي لارتفاع التكاليف، متوقعة أن يتم تحقيق هدف التضخم المقدر بنسبة 2% في عام 2025 على أقرب تقدير.
وحذرت سفانتيسون من الديون العالية التي يحملها الأسر السويدية، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، خصوصاً مع القروض ذات الفائدة المتغيرة. وأشارت إلى أن هذا الوضع كان وراء تراجع السويد لتكون من بين الدول الأوروبية ذات أدنى نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
واختتمت سفانتيسون المؤتمر بالتأكيد على الحاجة لمراقبة أسعار الطاقة وتقييم التأثير المحتمل لتطورات الاقتصادين الألماني والصيني على الوضع الاقتصادي السويدي.
يُذكر أن الحكومة قدمت ميزانية العام 2024، صباح الأربعاء، التي تتضمن إصلاحات بقيمة تبلغ 39 مليار كرون، وتركز بشكل أساسي على مواجهة التضخم ودعم الأسر والرفاهية وتعزيز نظام القانون والدفاع.