التضخّم في السويد يلتهم الأجور ومحفظتك تعاني

ليس ارتفاعاً طفيفاً

أكترـأخبار السويد

التضخّم الذي يتمّ إدراكه بالتغيّر في الأسعار على أساس سنوي، نسبته اليوم 2.5%. لكنّ هذا لن يطول كثيراً، فوفقاً للتنبؤات، ستزداد نسبة التضخم لتصل إلى 3.5% قبل نهاية العام.

سيعني ذلك تقليص قدرتك على شراء الأشياء التي اعتدت شرائها، أو التي كنت تحلم بشرائها، لأنّ أسعارها ازدادت بشكل خارج عن السيطرة.

أكّد أوربان هانسون بروسفيتز، رئيس قسم الأبحاث في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية Konjunkturinstitutet»، هذه التنبؤات غير المريحة، وسمّاها بالتعابير الاقتصادية: «انخفاض الأجور الحقيقية لعدّة أرباع أثناء الشتاء».

«أكتر» لديها شكوكها

وفقاً «للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية»، فالتوقعات بأن يكون ارتفاع التضخم مؤقتاً، وبأنّه سينخفض إلى ما دون مستوى 2% العام القادم، ما يعني بأنّه في حال صدق تنبؤات المعهد، سترتفع الأجور الحقيقية على طول العام القادم، وسترتفع معها القدرة الشرائية.

لكننا في «أكتر» لدينا شكوك بشأن هذه التوقعات المتفائلة للعام القادم. فكما بيّنا في عدد من المقالات، منها «ترقبوا ارتفاع أسعار الغذاء وكلّ شيء في السويد» و«إغلاق الموانئ الصينية سيؤذي المستهلكين السويديين، والشركات بلا حول ولاقوة». فنحن قد نكون على عتبة دومينو مشاكل في سلاسل التوريد وفي ارتفاع أسعار المُدخلات، ما يعني بأنّه في حال عدم وجود تدخل، فستبقى الأجور راكدة، وترتفع الأسعار أكثر دون عودة إلى مستوياتها، فما بالك بأقل!

لكنّ «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية» لم ينكر ما نقوله كليّة، بل وضع ضمن تنبؤاته سيناريو آخر يزداد التضخم فيه بشكل ثابت، وترتفع الأسعار أكثر من ارتفاعها الحالي، لتبقى الأجور الراكدة، أو التي تزيد بشكل خلّبي، غير قادرة على مواجهة هذا التضخم.

الشركات تحقق أرباحاً هائلة، لكن هل تدوم؟

في الوقت ذاته، تصل أرباح الشركات إلى مستويات شديدة الارتفاع لم نشهد مثلها منذ وقت طويل. إنّها الأرباح الأكبر منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

تعلّق إيلفا هيدين، مديرة التنبؤات في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية، بأنّ هذا يعني بأنّه يجب تعويض الأُسر عن انخفاض قوّة شرائهم. وتذهب أيضاً للقول بأنّ الشركات التي تحقق أرباحاً مرتفعة لا تقرّ جميعها بهذه الأرباح.

الكثير من الشركات تحقق أرباحاً كبيرة من زيادة الطلب على الصادرات، ومن ارتفاع أسعار المعادن الخام. لكنّ العامل الأهم في تحقيق هذه الشركات للأرباح هو تحقيقها لإنتاجية أكبر دون الاضطرار لرفع تكاليف العمالة، أي دون زيادة أجور العمّال وما يتصل به من منافع.

لكنّ «جنّة الأرباح» هذه قد لا تدوم. ما نشهده من نقصٍ في العمالة وزيادة في الطلب عليها، وكذلك ازدياد نسب التضخم، سيدفع العمّال إلى طلب حصّة أكبر من الأرباح، وهنا قد تحصل مضاعفات اقتصادية ترفع الأسعار أكثر، فيستمرّ التضخم بالارتفاع.

يرى المعهد الوطني بأنّ ما يحدث سيدفع البنك المركزي السويدي للتصرّف بسرعة فيما يخصّ معدلات الفائدة.

ازدهار معتدل!

 السيناريوهات المحتملة التي يضعها المعهد الوطني لديها آثار مترابطة ومتداخلة. فمن ناحية العمالة، قد تنخفض نسب البطالة قليلاً، وذلك بشكل رئيسي للبطالة طويلة المدى التي عانت منها السويد.

كما أنّ هناك توقعات بأنّ تمرّ السويد «بفترة ازدهار معتدلة»، حيث تشير الإحصاءات بأنّ النمو سيكون قوياً جداً خلال الربع الثالث، وسبب ذلك بشكل رئيسي زيادة استهلاك الناس بعد رفع قيود وباء كورونا.

وكما علّقت إيلفا: الاستهلاك والتصدير هما المحركان الأكثر أهمية للنمو هذا العام والعام المقبل.

تضارب شهري

يتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السويدي «GDP» بنسبة 4.7% هذا العام، و3.9% العام المقبل. ومعه يتوقّع أن تنخفض نسب البطالة من 8.9% هذا العام إلى 7.6% العام المقبل. وبحسب إيلفا، فسيستغرق الأمر حتّى عام 2023 كي تنخفض نسب البطالة إلى 7%.

لكنّ المشكلة هنا أنّ هذه التنبؤات تجبرها عوامل صغيرة على التغيّر، فالشهر الماضي كانت تقديرات قوّة الاقتصاد السويدي، وفق مقياس يسمّى «مؤشر البارومتر» هو 120.6. لكنّه انخفض في شهر أيلول إلى 119.9. ورغم أنّ الانخفاض ليس كبيراً، إلّا أنّ له دلالاته.

ونحن في «أكتر» نعود للقول بأنّه من غير تدخّل في عمليات السوق، قد تكون الأوضاع صعبة، وقد نشهد سيناريوهات قاتمة أكثر على المدى المتوسط والطويل. فإذا ما عرفنا أنّ سبب انخفاض مؤشر قوّة الاقتصاد السويدي يعود على الأرجح إلى تزايد الضغوط على قطّاع تجارة التجزئة، وتباطؤ الصناعات التحويلية قليلاً خلال فترة شهر، سندرك بأنّ هذا الأمر قابل للتكرار في الأشهر التالية.