توقع المعهد الوطني السويدي للبحوث الاقتصادية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، وارتفاع البطالة إلى 8.7%.
وحسب المعهد فإن: "الركود العميق بشكل خاص يقف الآن عند الباب" أي أنه بات قريباً جداً ومتوقعاً.
وتشير تقديرات المعهد إلى أن الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى عجز في الميزانية هذا العام يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع دين الحكومة المركزية إلى ما يقرب من 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الربع الثاني من هذا العام، سيكون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أكثر بقليل من 6% وفقاً للمعهد الذي يسلط الضوء على مدى صعوبة وضع توقعات موثوقة في الوضع الحالي.
