أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن دعمه لأن يكون منصب رئاسة البرلمان من نصيب المحافظين، في خطوة يبدو أنها محسوبة لتعقيد مفاوضات حكومة اليمين. وقالت رئيسة الوزراء السويدية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون: "نود بشدة التوصّل إلى اتفاق واسع حول رئاسة البرلمان. هذا هو ثاني أعلى منصب في المملكة وأعلى منصب انتخابي".
ذكرت صحيفة افتونبلاديت Aftonbladet يوم الأربعاء أن منصب رئاسة البرلمان كان جزءاً رئيسياً من المفاوضات بين المحافظين وديمقراطيو السويد والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، حيث يُفترض أن يسعى ديمقراطيو السويد لتعيين شخصية حزبية في هذا المنصب. وأشارت الصحيفة إلى وجود قلق في المفاوضات من انشقاق نواب من الحزب الليبرالي وعدم التصويت على الخيار المتّفق عليه، كون عملية الاقتراع سريّة.
في الماضي، جادل الاشتراكيين الديمقراطيين بأن أكبر حزب في البرلمان يجب أن يكون له منصب رئاسة المجلس، في حين جادل المحافظين بأنه يجب أن يكون من نصيب أكبر حزب في الكتلة الحاكمة. من جهتها، أشارت أندرسون إن حزبها سيكون على استعداد لـ"استثناء" مبدأه، قائلة: "نعتقد أنه هنالك مجادلات في الوقت الحالي حول وجود رئيس يمكن تعيينه بدعم واسع جداً في البرلمان. المهم هو أن يتمكن الشخص من جمع الناس معاً، سواء كان اشتراكي ديمقراطي أو محافظ".
