قال زعماء أربعة أحزاب سياسية يمينية في السويد إنهم بحاجة إلى بضعة أيام أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك بعد مضي شهر من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
مرت أربعة أسابيع بالفعل على الانتخابات العامة في 11 سبتمبر/أيلول، ويبدو ظاهرياً وكأن العمل يسير كالمعتاد في الدولة الاسكندنافية.
ومثلت رئيسة الوزراء الحالية ماجدالينا أندرسون Magdalena Andersson بلادها في قمة المجموعة السياسية الأوروبية الأخيرة في براغ، حيث قادت الموقف السويدي من الانفجارات في خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، ودعت يوم الثلاثاء إلى اجتماع خاص لمجلس الأزمات في البلاد لمراجعة آخر التطورات في التحقيق.
بالمقابل ووراء الكواليس، كانت الأحزاب الأربعة التي شكلت الكتلة الفائزة في انتخابات سبتمبر/أيلول تتفاوض، مع القليل من التسريبات الجوهرية التي تشير إلى كيفية سير الأمور، حتى الآن.
هذا وانتهت مهلة الأسبوعين التي تم تمديدها من قبل رئيس البرلمان لكتلة اليمين، وقال السياسي الذي يأمل أن يكون رئيس وزراء السويد المقبل، زعيم المحافظين أولف كريسترسون Ulf Kristersson، إنه "طلب من رئيس البرلمان أن يعطي لي يومين".
وفي مؤتمر صحفي عقده في ستوكهولم، قال كريسترسون إن الأطراف الأربعة للكتلة "وصلت إلى الهدف، ونحن متفقون، لكن هنالك تفاصيل تحتاج إلى تسوية". وأضاف: "أريد أن أكون قادراً على تقديم كل شيء في شكل موحد وسأكون قادراً على القيام بذلك يوم الجمعة".
على الرغم من أن حزب ديمقراطيو السويد من اليمين المتطرف المناهضين للهجرة هم أكبر حزب في كتلة اليمين، إلا أن حزب المحافظين ثاني أكبر حزب في الكتلة هو من يقود المحادثات لتشكيل حكومة جديدة. وذلك لأن حزب ديمقراطيو السويد وزعيمهم جيمي أكيسون Jimmie Åkesson غير مستساغين لدرجة أن الأحزاب الأخرى لا تريد رؤيتهم كحزب رئيس الوزراء.
وقال البروفيسور جوناس هينفورس Jonas Hinnfors من جامعة يوتوبوري إن ديمقراطيو السويد "كانوا في وضع رائع"، حين دخلوا في هذه المفاوضات.
ما هي التغييرات السياسية التي قد نراها في نهاية الأسبوع؟
السيناريو الأول: ديمقراطيو السويد هم جزء رسمي من الحكومة الائتلافية، حيث تشكل أجندتهم السياسية جزءاً كبيراً من البرنامج الرسمي للإدارة الجديدة. ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أنهم لا يريدون أن يكونوا داخل الحكومة مع الليبراليين، لذلك قد يؤدي ذلك إلى تجميد الليبراليين من الحكومة الرسمية.
السيناريو الثاني: ديمقراطيو السويد ليسوا جزءاً رسمياً من الحكومة لكنهم حصلوا على مجموعة مفصلة من الالتزامات من الأطراف الأخرى بأهداف وجداول زمنية صارمة للسياسة، وهو أمر غير مستبعد، كونهم كانوا فعلياً يسحبون الخيوط من وراء الكواليس، ووسائل الإعلام السويدية تفيد بأنهم قد حصلوا بالفعل على قيادة أربع لجان برلمانية مهمة، ودور نائب رئيس البرلمان.










