وفقاً لتقرير صادر عن موقع Nyhetere 24، يملك المهاجرون الروس أراضي في مواقع حساسة أمنياً في السويد، وذلك بعد أن زاد عدد الأراضي التي يملكها الروس في فنلندا - وكذلك في السويد بشكل حاد. وترى شرطة الأمن وجوب سن تشريع جديد لمنع الصفقات العقارية التي يمكن أن "تهدد أمن المملكة".
كانت القوانين السابقة تمنع على المواطنين الأجانب امتلاك العقارات والأراضي في السويد. أما اليوم، وفقاً لرئيسة شرطة الأمن شارلوت فون إيسن، لم يعد هذا القانون موجوداً. حيث يمكن للمواطنين الأجانب الآن شراء العقارات في أي مكان في السويد، بما في ذلك الأماكن الحساسة أمنية والقريبة من الجيش.
إضافةً إلى ذلك، كشفت صحيفة الأكسبريسن، مؤخراً، عن رجل أعمال روسي، له صلات بالحكومة الروسية منذ عدة سنوات، يملك قطعة أرض مطلة على الشاطئ قريبة جداً من منشآت الدفاع في أرخبيل ستوكهولم. كما أن لموقع العقار "مدى رؤية جيد لمدخل القاعدة العسكرية" على حد قول الصحيفة.
علاوةً على ذلك، تعتقد مصلحة الضرائب السويدية أن الرجل يقيم في السويد منذ فترة طويلة، وهو مطالب الآن بدفع ضرائب قدرها 200 مليون كرونة سويدية.
مخاطر أمنية تحت الغطاء
وفقاً للموقع، لا توجد حتى الآن سجلات عامة تحدد عدد المواطنين الروس الذين يملكون عقارات في السويد. وعلى عكس فنلندا، ليس للسويد قانون ينظم مشتريات الأجانب من العقارات على أراضيها، ولا يسجل مسح الأراضي ملكية الأراضي على أساس الجنسية.
ووفقاً لأوسكار ألمين، الباحث في معهد الدفاع الشامل (FOI)، قد يؤدي نقص المسح هذا إلى مخاطر أمنية كانت غائبة عنهم. ويقول: «يمكن للأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو أراضي هنا، ويتعاونون مع الدولة الروسية، تقديم المعلومات وتنفيذ الإجراءات التحضيرية للحرب».
