يحاول أعضاء البرلمان الأوروبي تقليل الوقت المطلوب للحصول على الإقامة طويلة الأجل والتنقّل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد، قال أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إنهم يريدون تقصير الفترة إلى 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهي الفترة التي يتعيّن على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أن يكونوا مقيمين بشكل قانوني في دولة عضو من أجل الحصول على الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي.
الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يمكن لمواطني الدول الثالثة نظرياً الحصول على وضع إقامة طويل الأجل على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا:
- كانوا قد عاشوا "بشكل قانوني" في دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات على الأقل.
- يجب ألا يكونوا بعيدين لأكثر من 6 أشهر و10 أشهر متتالية على مدار الفترة بأكملها، ويمكن أن يثبتوا أن لديهم موارد اقتصادية مستقرة وعادية وتأمين صحي.
- يمكن مطالبة المتقدمين بتلبية "شروط الاندماج"، مثل اجتياز اختبار اللغة الوطنية أو المعرفة الثقافية.
من جهة أخرى، لم يسر هذا القانون عملياً كما هو مخطط له، حيث تتمثّل إحدى المشاكل في أن معظم دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل إصدار تصاريح وطنية حصرية تقريباً ما لم يطلب مقدّم الطلب صراحةً تصريحاً من الاتحاد الأوروبي.
كما تطلب بعض البلدان من أصحاب العمل إثبات عدم تمكّنهم من العثور على مرشحين في السوق المحلية قبل منح تصريح لمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن وضعهم.
في العام الماضي 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة وتبسيط هذه القواعد، حيث يتعيّن على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إبداء آرائهما قبل الموافقة على النص التشريعي النهائي.
حريّة التنقل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي
يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إنه بمجرد الحصول على الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، يجب الاعتراف بها تلقائياً على مستوى الاتحاد الأوروبي، وطلبوا أيضاً إزالة القيود مثل فحوصات سوق العمل أو متطلبات الاندماج للأشخاص الذين ينتقلون إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب ذلك، جادلَ أعضاء البرلمان الأوروبي بأنه يجب منح الأطفال المعالين للأشخاص الذين لديهم مثل هذا التصريح بالفعل نفس الوضع تلقائياً، بغض النظر عن مكان ولادتهم.
