البرلمان السويدي يستدعي وزيرة الخارجية للاستجواب بشأن "نساء داعش"

حزب SD: دراسة إمكانية سحب الجنسية من المشاركين في المنظمات الإرهابية

استدعى حزب المحافظين المعارض وزيرة الخارجية آن ليندي إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لمعرفة ما إذا كانت السلطات السويدية قد ساعدت نساء داعش في الوصول إلى السويد.

وقال المتحدث في قضايا السياسة الخارجية لحزب المحافظين، هانز فالمارك: "سوف نستخدم الأدوات المتاحة في البرلمان السويدي للحصول على المعلومات".

ومن المتنظر اليوم وصول ثلاث نساء سويديات مع ستة من أطفالهن إلى السويد بعد أن تم ترحيلهن من معكسرات اعتقال أنصار داعش في شمال سوريا. ووفقاً لفالمارك، فإن معرفة المعارضة في الأمر اقتصرت على المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام.

وقال فالمارك: "نحن لا نعرف بالضبط كيف تصرفت الحكومة ووزارة الخارجية حيال الأمر، لذا من المنطقي أن تخبرنا ليندي بذلك، خصوصاً إذا كان لها دور في عملية نقلهن (نساء داعش) إلى السويد. وقد قيل في السابق أنه لا ينبغي المساعدة في إعادتهن إلى السويد. لذلك، يجب على وزارة الخارجية أن تضع كل أوراقها على الطاولة".

وأضاف: "كان موقف حزب المحافظين هو أننا لا نستطيع منع المواطنين من الوصول إلى السويد، لكننا لسنا مضطرين لمساعدة أشخاص خدموا تنظيم داعش الإرهابي".

ديمقراطيو السويد: تجريم الانضمام لمنظمات إرهابية

من جهة أخرى، أعرب المتحدث في قضايا السياسة القانونية لحزب ديمقراطيي السويد، آدم مارتينن، عن اعتقاده بضرورة احتجاز نساء داعش بمجرد وصولهن إلى السويد.

وقال: "الآن بعد أن نقلت الحكومة هؤلاء إلى السويد، تقع على عاتقها مسؤولية عدم تحولهم لأشخاص يشكلون خطراً أمنياً في البلاد".

وانتقد مارتينن عدم تشديد الحكومة للعقوبات المتعلقة بالانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.

وقال: "عندما أراد الجميع الذهاب إلى سوريا والعراق.. كان ينبغي تجريم السفر للمشاركة في الأعمال الإرهابية، لكن ذلك لم يحدث، وحتى الآن لم تجرم المشاركة في المنظمات الإرهابية، كما فعلت عدة دول، ولم يجرِ حتى تحقيقًا في إمكانية سحب الجنسية من هؤلاء".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن هو الاستعداد لما قد يحدث في المستقبل، والتأكد من تطبيق تشريعات قوية".

السويد ملزمة باستقبال مواطناتها 

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في شمالي شرق سوريا، أعلنت قبل بضعة أشهر، أن نساء دواعش اللواتي لن يكون بالإمكان محاكمتهن، بسبب عدم كفاية الأدلة، سيجري ترحيلهن، لأنهن يشكلن خطراً أمنياً.

ووفقاً لوزارة الخارجية، فإن السويد ملزمة باستقبال نساء داعش عند ترحيلهن باعتبارهن مواطنات سويديات.

في حين أكد هيئة الإدعاء العام في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية جارية مع العائدين من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش.