خفض البنك المركزي السويدي (Riksbanken) سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.25% بعد أن كان 2.5%. هذا التخفيض، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الخامس من فبراير، يمثل المرة السادسة التي يتم فيها خفض الفائدة منذ مايو العام الماضي.
وفي بيان رسمي، أوضح البنك المركزي أن الفائدة المنخفضة ستسهم تدريجياً في تعزيز الطلب على الاقتصاد السويدي، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية والتضخم المستقر يبرران هذه الخطوة. ومع ذلك، فإن البنك لم يشر إلى وجود نية لمزيد من التخفيضات في المستقبل القريب.
التوقعات المستقبلية وآراء الخبراء
قبل الإعلان، توقع معظم المحللين أن البنك المركزي سيقدم على هذا التخفيض. غير أن المستقبل القريب يظل محاطاً بالشكوك. في حين يتوقع البعض، مثل نورديا وSBAB، خفضاً إضافياً في مارس أو مايو، فإن آخرين، مثل Handelsbanken، يعتقدون أن سعر الفائدة سيبقى عند 2.25%.
من جهته، يرى معهد Konjunkturinstitutet إمكانية حدوث ثلاث تخفيضات إضافية، ما قد يؤدي إلى وصول الفائدة إلى 1.5%. إلا أن البنك المركزي، في تقريره الأخير، أشار إلى احتمال إجراء تخفيض آخر خلال النصف الأول من العام فقط، معتبراً أن الوضع الاقتصادي العالمي يظل غير مستقر.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد السويدي
وفقاً لماريا لانديبورن، الخبيرة الاقتصادية في بنك دانسكه، فإن هذا التخفيض الأولي في بداية العام هو خطوة مرحب بها. وأوضحت أن الاقتصاد السويدي لا يزال ضعيفاً وأن التضخم لا يظهر علامات ارتفاع جديدة، مما يجعل خفض الفائدة خياراً منطقياً لتحفيز الاقتصاد. لكنها شددت على أن العديد من الأسر لا تزال تعاني بسبب الارتفاع السابق في الأسعار والفوائد، ما يجعل هذه الخطوة ضرورية لتخفيف العبء المالي.
