الحكومة السويدية تدرس تنظيم التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية والمدنية

أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع أحزاب اتفاق "تيدو"، عن تعيين محقق خاص لبحث إمكانية حظر أو تقييد التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية وبعض الكيانات الأخرى داخل السويد، في حال ثبت ارتباطها بأجندات معادية للديمقراطية أو توجهات متطرفة.

وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر (من حزب المحافظين)، خلال مؤتمر صحفي، إن مهمة المحقق ستكون تقديم مقترحات تتعلق بإنشاء إطار قانوني يمنع أو يحد من التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وغيرها من الكيانات في السويد التي يُشتبه بارتباطها بالإسلاموية، أو التطرف، أو غيرها من المصالح التي تتعارض مع القيم الديمقراطية.

نشاطات تبرر العنف والتخريب

ووفقاً للمهمة الموكلة، فإن التحقيق قد يشمل أيضاً الكيانات التي تدافع عن أعمال إرهابية أو تشجع على تنفيذ هجمات عنيفة أو أعمال تخريبية داخل البلاد.

وأكد سترومر أن الهدف الأساسي هو الحد من هذا النوع من التمويل، لكن إمكانية الحظر الكامل مطروحة أيضاً على الطاولة.

وأضاف: "نريد الحصول على مقترحات مختلفة، بما في ذلك الأكثر صرامة، وهو الحظر الكامل. لكننا لا نستبق الحكم الذي سيقدمه المحقق".

تمويل مرتبط بإيران وروسيا

أحد الأمثلة التي أشارت إليها الحكومة هو تمويل مسجد شيعي في ضواحي ستوكهولم، كان قد أُثيرت حوله شبهات في وقت سابق هذا العام بشأن علاقاته بالنظام الإيراني.

ورغم هذا المثال، شدد وزير العدل على أن التحقيق لا يستهدف المنظمات الإسلامية فقط، بل يشمل أيضاً حالات مثل تمويل روسيا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية التابعة لبطريركية موسكو.

وقال سترومر: "نعم، هناك أمثلة على تمويل لمساجد ومنظمات مجتمع مدني مرتبطة بها، لكن الأمر يشمل أيضاً ما يسمى بكنيسة موسكو البطريركية".

وأضاف: "هذا الإجراء لا يستهدف ديناً بعينه، بل يركز على التصورات المتطرفة العنيفة التي قد تنتشر في سياقات مختلفة، بما في ذلك داخل منظمات المجتمع المدني الأخرى".

موعد تقديم المقترحات

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق الأحزاب المشاركة في اتفاق "تيدو"، والتي تشمل حزب المحافظين والديمقراطيين السويديين والأحرار والمسيحيين الديمقراطيين. ومن المقرر أن يقدم المحقق الخاص توصياته ومقترحاته النهائية بحلول 29 أيار/مايو من العام المقبل.