الحكومة السويدية تعزز جهودها لمكافحة الجريمة الاقتصادية

أعلنت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون عن خطوات لتعزيز جهود الجهات الحكومية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي جمعها مع كاترين ويستلينغ بالم، المديرة العام لهيئة الضرائب السويدية، وشارلوت سفينسون، المديرة العام للجمارك السويدية، وفريدريك روزنجرين، المفوض الوطني للسجلات المالية.

وأوضحت سفانتيسون أن الجهات الحكومية ستعمل على تعزيز جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وتقليل تأثيراتها السلبية على المجتمع. فبحسب الحكومة، يُقدر حجم الجريمة الاقتصادية بما يتراوح بين 100-150 مليار كرون سويدي سنوياً.

وأشارت سفانتيسون إلى أنه من خلال محاربة التحويلات المالية غير المشروعة والتحقق من مصادر الأموال يمكن تقليل نشاط الجريمة الاقتصادية.

هذا وتُعتبر التشريعات المتعلقة بتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية أحد العوامل الأساسية لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أوضحت ويستلينغ بالم أن التعاون الوثيق بين هذه الجهات سيسهم في تعزيز القدرة على اكتشاف الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وملاحقة الجرائم المالية.

من جانبه، أوضح فريدريك روزنجرين أهمية تقديم الدعم للمؤسسات المالية والشركات لتعزيز ثقافة المطابقة والامتثال للأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.