تسعى الحكومة السويدية إلى إدخال قانون جديد للخدمات الاجتماعية حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025. يهدف القانون الجديد إلى تمكين الخدمات الاجتماعية من التدخل المبكر لمنع انجراف الشباب نحو الجريمة والإدمان.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالتيرسون غرينفال في مؤتمر صحفي: "لقد قمنا بالقليل جدًا وبعد فوات الأوان لفترة طويلة".
أكبر إصلاح في السياسة الاجتماعية منذ 40 عامًا
من جهته صرح رئيس الوزراء أولف كريسترسون بأن القانون الجديد للخدمات الاجتماعية هو أكبر إصلاح في السياسة الاجتماعية السويدية منذ 40 عامًا. اليوم، قدمت الحكومة مشروع القانون في شكل اقتراح تشريعي.
يؤكد الاقتراح على ضرورة عمل الخدمات الاجتماعية في البلديات بشكل وقائي أكثر قبل أن تتفاقم المشكلات الصغيرة. على سبيل المثال، عندما يكون هناك خطر على طفل من الانجراف نحو الجريمة، مما يتطلب زيادة في الأنشطة الاستباقية.
قالت كاميلا فالتيرسون غرينفال: "قانون الخدمات الاجتماعية الحالي عمره أكثر من 40 عامًا. تم إصداره في عام 1980 وتم تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين. كانت هناك مشاكل في ذلك الوقت أيضًا، لكن لم يكن هناك قلق من الوالدين حول انخراط أطفالهم في شبكات إجرامية".
دعم من البلديات والمناطق السويدية
أعربت المنظمة السويدية للبلديات والمناطق (SKR) عن تأييدها للقانون الجديد. قال رئيس المنظمة، أندرس هنريكشون، في المؤتمر الصحفي: "مع القانون الجديد، ستخفض العتبات للوصول إلى الخدمات الاجتماعية. سيكون من الأسهل الوصول إلى الأطفال والشباب وأولياء الأمور بإجراءات مبكرة ووقائية".
