الحكومة السويدية تكشف خطتها لمكافحة الجريمة المنظمة

أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، مع التركيز على الحد من التجنيد الإجرامي عبر الإنترنت وتعزيز أدوات الشرطة لمواجهة النشاطات غير القانونية في الفضاء الإلكتروني.

خلال مؤتمر صحفي صباح الخميس، شارك كل من وزير العدل غونار سترومر، ووزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر، ووزير التعليم يوهان بيرشون، بالإضافة إلى هنريك فينغه (SD)، لعرض خطط الحكومة لمواجهة تصاعد العنف المرتبط بالشبكات الإجرامية.

الوضع الأمني لا يزال خطيرًا

أكد وزير العدل غونار سترومر أن الوضع الأمني في السويد لا يزال مقلقًا للغاية، مشيرًا إلى أنه في شهر يناير وحده، وقع أكثر من 30 تفجيرًا إجراميًا في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن الحكومة ستعمل مع الشرطة لتعزيز إمكانياتها في المجال الرقمي، وذلك من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بحماية البيانات وإطلاق مسار سريع لتوسيع صلاحياتها في المجال السيبراني.

"هذه الإجراءات ضرورية لمنع تجنيد الأطفال والشباب في الشبكات الإجرامية"، قال سترومر.

اقرأ أيضاً: الحكومة السويدية تعتمد إجراءات أمنية جديدة لحماية المدارس

مكافحة التجنيد الإجرامي عبر الإنترنت

من بين المقترحات التي أعلنت عنها الحكومة توسيع صلاحيات الشرطة لمراقبة المحتوى غير القانوني على الإنترنت واتخاذ إجراءات سريعة ضده.

وفي هذا السياق، قال وزير التعليم يوهان بيرشون إن العصابات تستغل منصات التواصل الاجتماعي بشكل وحشي لجذب الشباب، مشبهًا الطريقة التي تُستخدم بها هذه المنصات بـ "مزادات علنية لتنفيذ جرائم القتل والتفجيرات".

وأضاف: "الشرطة تفتقر إلى الأدوات الكافية لملاحقة المحرضين وفقًا للقوانين الحالية، ولهذا السبب نحن بصدد مراجعة الأدوات القانونية المتاحة لهم."

اقرأ أيضاً: قانون جديد في السويد يهدف إلى حظر غاز خطير

إجراءات فورية لمراجعة صلاحيات الشرطة

أكد هنريك فينغه (SD) أن التشريعات الحالية لا تتماشى مع التطورات الرقمية السريعة، مشيرًا إلى أن الشرطة بحاجة إلى صلاحيات موسعة للبحث ومعالجة المعلومات عبر الإنترنت من أجل تحسين قدرتها على منع الجرائم والتحقيق فيها.

وقال: "الشرطة تواجه قيودًا بسبب القوانين الحالية، مما يعوق قدرتها على تنفيذ مهامها في مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما في عمليات المراقبة الاستخباراتية."

ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة تحقيق قريبًا للنظر في تعديل قوانين حماية البيانات المتعلقة بعمل الشرطة، على أن يتم تقديم مشروع قانون جديد خلال الربيع المقبل.