السويد تشدّد قوانينها الجنائية من خلال عدّة إجراءات

في تطورات حديثة، أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تحسين وتشديد قوانين العقوبات الجنائية، وقد تم تعيين النائبة العامة بترا لونده لقيادة مراجعة شاملة للقانون الجنائي في السويد.

الهدف من هذه الإصلاحات هو تحويل التركيز من الجاني إلى ضحية الجريمة والتأكيد على أمن المجتمع. ومن بين الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، تضاعف العقوبات المنصوص عليها للجرائم العصابات، إلغاء التخفيضات المتعددة، وزيادة استخدام الحد الأقصى للعقوبات. ستصبح عقوبات السجن أكثر شيوعًا وأطول.

وفقاً لوزير العدل السويدي يونار سترومر، يهدف الإصلاح إلى التركيز على حق الضحية في الانتصاف وحماية المجتمع. وفي مؤتمر صحفي أقامه اليوم الأربعاء مع النائبة العامة بترا لونده، التي ستقود التحقيق في المسألة، أشار سترومر إلى أن التحقيق قد يستغرق حتى عامين، وذلك وفق ما ذكر التلفزيون السويدي svt.

وقال: «ربما لا يكون العقاب فعالاً على المستوى الفردي، لكن ما نسعى لتحقيقه هو تعزيز دور العقاب في انتصاف الضحية. كما أن توقيف المجرمين الذين يرتكبون جرائم خطيرة لفترات أطول هو وسيلة لمنع الجريمة الجسيمة الأخرى».

وفيما يتعلق بجرائم العصابات، قال سترومر إن نظام العقوبات الحالي، الذي تعود جذوره إلى ستينيات وثمانينيات القرن الماضي، لم يتطور بما يكفي للتعامل مع الجرائم الجسيمة في العصر الحديث، والتي وصفها بأنها تهدّد النظام.