الطاقة النووية تتصدر مشهد الطاقة السويدي… مبادرات وشراكات جديدة

وقّعت شركة "فورتوم Fortum" الفنلندية للطاقة وشركة "ستودسفيك Studsvik" السويدية، المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة النووية، مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانيات إقامة محطات نووية جديدة في السويد، وذلك في يوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري. ووفقاً لما أفاد به الموقع الرسمي لشركة "فورتوم"، تأتي هذه المبادرة كجزء من دراسة جدوى شاملة تجريها الشركة لتقييم فرص الأعمال في مجال الطاقة النووية الجديدة في كل من فنلندا والسويد.

في إطار هذه الدراسة، تقيّم الشركتان إمكانية بناء مفاعلات نووية صغيرة معيارية أو مفاعلات تقليدية كبيرة في موقع "ستودسفيك" خارج بلدية نيشوبينغ Nyköping في السويد. الهدف الأولي هو تحديد نماذج الأعمال والحلول التقنية المحتملة لتقييمها بدقة أكبر، على أن يتخذ قرار الاستثمار في مرحلة لاحقة.

تاريخ الطاقة النووية في السويد

شهدت السويد افتتاح أول محطة للطاقة النووية التجارية في عام 1972، وفقاً لما أورده موقع "uniper.energy". وبدأت السويد بحثها في مجال الطاقة النووية في الخمسينيات. كما أن أول محطة نووية في البلاد كانت "أوغيستافيركيت Ågestaverket"، حيث خدمت كمحطة مزدوجة لتوليد الكهرباء والحرارة.

وكانت ثاني محطة نووية في السويد "مارفيكينفيركيت Marvikenverket" بالقرب من نورشوبينغ. وأُكملت أجزاء كبيرة من المحطة بحلول عام 1968، وكانت تهدف لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بالإضافة إلى البلوتونيوم لبرنامج السلاح الذري السويدي. 

وفي نفس العام، وبعد انضمام السويد إلى معاهدة 'عدم الانتشار النووي'، أُغلقت المحطة في عام 1970 قبل أن تتلقى الوقود أو تنتج الكهرباء.

وبدأت محطة أوسكارشامن للطاقة النووية (OKG) بمفاعلها التجاري الأول، "أوسكارشامن 1 Oskarshamn"، العمل في عام 1972. وزوّدت المحطة بمعدات من "الشركة السويدية العامة للكهرباء المحدودة" (ASEA)، حيث استُخدم مفاعل الماء المغلي الذي طُور في السويد بقدرة 440 ميغاواط. 

شكل المفاعل نقطة انطلاق لعدد من المشروعات النووية التي أعقبته، مساهماً بذلك في توسيع نطاق استخدام الطاقة النووية في السويد لأغراض توليد الكهرباء ودعم الاستدامة البيئية.

الخلاف السياسي حول مسألة الطاقة النووية بالسويد

شهدت السويد خلافات سياسية حادة حول الطاقة النووية، خاصة في سبعينيات القرن الماضي. 

في انتخابات 1976، تعهد حزب الوسط بعدم تشغيل مفاعلات نووية جديدة والتخلص من الطاقة النووية بحلول 1985. بالرغم من فوز الحزب، فشل رئيسه ثوربيورن فالدين في تحقيق هذه الوعود، مما أدى إلى انهيار الحكومة في 1978 

التحول الكبير حدث بعد حادث محطة ثري مايل آيلاند النووية في الولايات المتحدة في 1979، مما أدى إلى قرار برلماني بإجراء استفتاء في 1980 حول مستقبل الطاقة النووية في السويد. 

فاز داعمو التخلص التدريجي من الطاقة النووية، مما أدى إلى قرار برلماني في يونيو من نفس العام يقضي باستخدام المفاعلات الاثني عشر القائمة حتى ذلك الوقت، مع التخطيط للتخلص التدريجي منها بحلول عام 2010.

التطورات في سياسة الطاقة النووية السويدية

إلا أن هذه السياسة تبدلت في يونيو عام 2010 عندما قرر البرلمان إلغاء خطة التخلص.

في عام 2015، اتخذت السويد قراراً بإغلاق أربعة من المفاعلات الأقدم بحلول عام 2020، مما أدى إلى تقليص القدرة الإنتاجية الصافية بمقدار 2.8 غيغاواط كهربائي. وفي تطور حديث في عام 2023، عدلت السويد هدفها من الوصول إلى "كهرباء متجددة بنسبة 100%" بحلول عام 2040، إلى هدف يركز على "كهرباء خالية من الوقود الأحفوري"، مما يفتح الباب أمام تطوير محطات نووية جديدة.

بناء محطات نووية جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة

وأخيراً، أعلنت الحكومة السويدية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني العام الجاري عن خطط لبناء محطات نووية جديدة، تهدف لتوليد ما يعادل طاقة مفاعلين نوويين تقليديين بحلول 2035، وتصل إلى عشرة مفاعلات بحلول 2045، بعضها قد يكون من المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، 

في ضوء ذلك، قدمت الحكومة ضمانات قروض بقيمة 400 مليار كرون سويدي، وأعربت عن استعدادها لتحمل المزيد من المسؤولية والمخاطر في هذا القطاع، حيث أبدى القطاع الخاص استعداده للاستثمار في بناء محطات جديدة.

وبالرغم من التصويت للتخلص من الطاقة النووية في 1980، تسعى الحكومة اليمينية الحالية لاستبدال المفاعلات القديمة وتوسيع الأسطول النووي لدعم تحول الصناعة والنقل إلى الكهرباء. وتتوقع الحكومة ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى حوالي 300 تيراواط ساعة بحلول 2045، مقارنة بـ 140 تيراواط ساعة حالياً، نتيجة للتحول نحو مجتمع خالٍ من الوقود الأحفوري.