العقوبات الروسية تضغط على الجمارك السويدية: "علينا تخفيض أولوياتنا الأخرى"

تضع الجمارك السويدية موارد كبيرة لمراقبة عدم تهريب الحديد أو الصلب الروسي إلى السويد أو تصديرهما إلى روسيا. وفي الخريف الماضي، اضطرت الهيئة إلى الانتقال إلى وضعية الطوارئ للتعامل مع الوضع الضاغط.

تطبيق العقوبات الأوروبية

ابتداءً من سبتمبر، يجب فحص جميع المنتجات التي تحتوي على الحديد أو الصلب على الحدود قبل السماح بمرورها، وذلك بسبب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. وتشمل هذه المنتجات قطع الهواتف المحمولة، العلب المعدنية، المسامير، أو قطع السيارات. وتقدر قيمة هذه البضائع بحوالي 20 مليار كرون سويدي، وهي تشكل حوالي ربع إجمالي الواردات إلى السويد.

تأثير العقوبات على عمليات التفتيش

منذ فرض العقوبات، قامت الجمارك السويدية بفحص أكثر من 26,000 طرد مشتبه بأنها تحتوي على بضائع خاضعة للعقوبات الروسية، مما يستهلك الكثير من الوقت والمال. 

وهذا أدى إلى مضاعفة عدد الفحوصات اليدوية خلال العام الماضي، كما أن هذه الفحوصات معقدة وتأخذ وقتاً أطول.

إعادة توزيع الموارد والتحديات المستقبلية

نتيجة لهذه الإجراءات، تم تقليل عدد الفحوصات على البضائع مثل النفايات الخطرة والبضائع الخاصة بالأفراد وبعض البضائع المقيدة. ومع ذلك، لم يتم تخفيض الأولوية لمراقبة المخدرات والأسلحة والكحول، كما أوضحت آنا-لينا هاينين، نائب رئيس قسم في الجمارك السويدية.

تطرقت هاينين إلى مخاوف من احتمال تسلل المزيد من المخدرات والأسلحة التي يطلبها الأفراد إذا قلت الفحوصات، لكنها أكدت أنهم لم يتوقفوا عن مراقبة كل البضائع الخاصة بالأفراد، بل قاموا بتحديد أولويات معينة وفقاً للمخاطر والأهمية. في الوقت الحالي، تشكل العقوبات خطراً كبيراً يحتاج إلى تركيز جهود كبيرة.

بهذا الوضع، تظل الجمارك السويدية تحت ضغط متزايد لضمان تنفيذ العقوبات الأوروبية على روسيا بكفاءة، مع الحفاظ على الأولويات الأمنية الأخرى.