المجرمون في السويد يحققون المليارات في قطاع الأعمال

تطورات حول الجريمة المنظمة في السويد

هناك شركات يجري استخدامها كواجهات قانونية لأغراض إجرامية مما يتيح المجال للمجرمين باستخدام نظام الرفاه الاجتماعي السويدي لمصالحهم.

إن صورة الوضع الجديد للجريمة تصف – بالإضافة للعنف الخطير – وجود تهديد أكبر على المجتمع من مجرد إطلاق النار على المدى الطويل، فتقول ليندا ستاف رئيسة وحدة الاستخبارات في قسم العمليات الوطنية بالشرطة Noa، أن الطلقات والتفجيرات خطيرة للغاية حينما تصل لأطراف ثالثة، والجريمة التي تجري سراً ضد أنظمتنا القانونية من الممكن أن تشكل تهديداً أكبر للمجتمع السويدي على المدى الطويل.

ومنذ عام 2009 هناك 12 سلطة سويدية تتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة، وكل سنتان يبلغون عن صورة عامة للحالة الجديدة، وفي يوم الخميس تم عرض الصورة الأخيرة عن عام 2021 خلال مؤتمر صحفي، وقالت ستاف أن عالم الجريمة يتعمق أكثر ويقصد بذلك الجرائم التي تحدث بالظل.

الخدمات

ركز الوضع في عام 2021 على مجموعة من التهديدات ونقاط الضعف الموجودة، وقد شملت التهديدات "هجمات على أنظمة الدفع" و"التهرب من دفع الضرائب والرسوم"، فبحسب السلطات تخسير الدولة مليارات الدولارات كل عام بسبب الجريمة المنظمة.

قالت بريت ماري هلوتستروم مديرة قطاع الأعمال في وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية، نحن ننظر على سبيل المثال إلى الشركات الإجرامية الموجودة في قطاع الخدمات حيث يتم استغلال الناس عبر المبالغة باحتياجاتهم، ونلاحظ أيضاً أن مؤدي الخدمات قد لا يقومون بالأمور المطلوبة منهم.

وتشمل نقاط الضعف التي تستغلها الجريمة المنظمة إبقاء الهوية مجهولة في الفضاء القانوني للمجتمع عبر استخدام المجرمين لشركات مختلفة والتستر خلفها، كما أن هناك ضعف آخر يتمثل بنظام الثقة لدى السلطات.

وتقول إيليتا والين رئيسة قسم الاستخبارات في مصلحة الضرائب السويدية أن المجرمون يستغلون نقاط الضعف هذه وبسرعة كبيرة، فبحال أصدر نظام دفع جديد أو هناك مدفوعات جديدة ما، فسرعان ما يستكشفها المجرمون ويحومون حولها.

خبرة أكبر

ما جرى عرضه مؤخراً لا يختلف عن صورة السنوات السابقة، فموضوعة الشركات الإجرامية قد تم الإضاءة عليها خلال التقرير السابق، وحينما سئل المعنيون خلال المؤتمر حول ما الذي قد تغير منذ عام 2019، كانت الإجابات متعلقة حول التطورات من جانب السلطة أكثر من جانب الجريمة المنظمة.

وقال توربيورن روسين، رئيس الشرطة في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن التغيير الأكبر كان بدرجة تطور الانتباه والمعرفة المكتسبة حول عالم الجريمة المعقد بأكمله، وأن العديد من السلطات الأخرى وليس فقط سلطات إنفاذ القانون قد باتوا أوعى حول تأثيرات الجريمة المنظمة على المجتمع وكم هي متجذرة.

تشارك المهام

وهناك أيضاً من بين الإجراءات المقترحة لمكافحة الجريمة من هذا النوع، إجراء على المدى الطويل يتعلق بإعادة النظر بسرية التشريعات، وقالت بريت ماري هولتستروم نحن بحاجة إلى فرصة لنكون قادرين عموماً على تبادل المعلومات مع بعضنا البعض بسهولة أكبر بحيث لا يتعين علينا الدخول في سياق الاستخبارات للحصول عليها.