المحكمة الإدارية في ستوكهولم: رفض حرق القرآن «خاطئاً»!

أعلنت المحكمة الإدارية في ستوكهولم، أن قرار الشرطة برفض السماح بحرق القرآن خارج السفارتين التركية والعراقية كان خاطئاً.

وفي حديثها حول الأمر، قالت المشرفة إيفا لوتا هيدين: «لا نرى أن القانون يفسح المجال للرفض»، وأضافت: «إن إمكانيات تقييد حرية التجمع والتظاهر والتعبير محدودة للغاية، وأن الظروف التي شكلت أساس قرار الشرطة ليست كافية» حسب قولها الذي نقلته صحيفة سيدسفينسكان السويدية.

وتوصّلت المحكمة الإدارية إلى نتيجة مفادها أن ما تم الاستناد إليه كأساس للقرارات لم يكن له صلة كافية بالتجمعات ولم يكن ملموساً بشكل كافٍ.

وفي منتصف شباط/فبراير، كانت قد رفضت الشرطة في فترة وجيزة طلبين لتجمع عام لحرق القرآن خارج السفارتين التركية والعراقية على التوالي.

وفي القرارات، تمت الإشارة إلى تقييم شرطة الأمن بأن هذه التجمعات تهدّد السويد، وأن البلاد قد تأثرت بحرق القرآن سابقاً وأن مخاطر الهجمات الإرهابية ستزداد إذا تم السماح بالحرق في من جديد.

وحول القرارات السابقة، قالت سوزانا تريورننغ، وهي نائبة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب لدى جهاز الاستخبارات السويدي: «ما قلناه من قبل هو أن هذا النوع من النشاط يمكن أن يكون تهديداً، وهو ما رأينا أمثلة عليه».

وذكرت المحكمة الإدارية في حكمها أن تقييم جهاز الاستخبارات «سابو» بأن حرق القرآن ينطوي على خطر وقوع هجمات إرهابية أمر خطير. «لكن نظراً لأن القانون مصمم حول متى وكيف يمكنك تقييد هذه الحريات والحقوق الأساسية، فإننا لا نرى أن القانون يفسح المجال للرفض في هذه الحالات» كما تقول إيفا لوتا هيدين.

وسبق أن انتُقد قرار الشرطة برفض الإذن، من بين آخرين، هنريك ويناندر، أستاذ القانون العام، الذي ذكر أن تصرفات الشرطة لا يدعمها القانون.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، قضت محكمة الاستئناف بأن قرار الشرطة بإلغاء مظاهرة في نورشوبينغ في أبريل الماضي، حيث أراد السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان حرق القرآن، كان قراراً خاطئاً.

والسبب هو أن قانون النظام العام لا يمنح الشرطة الحق في إلغاء التجمعات على أساس أن الاضطرابات اتي حدثت في الماضي أو كان يخشى حدوثها.