انخفاض التضخم في السويد إلى 1.3% لأول مرة منذ ثلاث سنوات

انخفض معدل التضخم في السويد وفقاً لمؤشر الأسعار الاستهلاكية المنسق (KPIF) إلى 1.3% في يونيو، وهو أول انخفاض يصل إلى ما دون هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2% منذ ثلاث سنوات. يُعد هذا التراجع خبراً ساراً خاصة لأصحاب القروض العقارية.

تفاصيل الانخفاض

وفقاً لمكتب الإحصاءات السويدي (SCB)، انخفض التضخم من 2.3% في مايو إلى 1.3% في يونيو. وذكرت المراسلة الاقتصادية في SVT، كريستينا لاغرستروم، أن انخفاض الأسعار في شهر يونيو عادةً ما يكون نتيجة لانخفاض أسعار الملابس، وكذلك تراجع أسعار الفنادق والخدمات الترفيهية والثقافية.

على الرغم من هذا التراجع، حذرت لاغرستروم من أن هذا لا يعني أن الأسعار في المحلات ستنخفض، بل ستظل عند نفس المستوى المرتفع الذي كانت عليه في الفترة الأخيرة.

تأثيرات محتملة على القروض العقارية

وأشارت لاغرستروم إلى أن هذا الانخفاض قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة قريباً، وربما يبدأ ذلك في أغسطس ويستمر خلال الخريف، مما سيؤثر بشكل إيجابي على المقترضين العقاريين.

العوامل المؤثرة على التضخم

ورغم هذا الانخفاض، تظل هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، بما في ذلك الأحداث الكبيرة مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والصراع في غزة. وأكدت لاغرستروم أن الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير مستقر ويصعب التنبؤ به.

كما أشارت إلى أن معدل التضخم وفقاً لمؤشر الأسعار الاستهلاكية (KPI)، الذي يشمل تكاليف الفائدة المرتفعة، انخفض إلى 2.6% في يونيو من 3.7% في مايو. وأضافت أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى زيادة حقيقية في الأجور قريباً، بعد فترة لم تزد فيها الأجور بقدر التضخم.

هذا التراجع في التضخم يُعَدُّ مؤشراً إيجابياً على تحسن الوضع الاقتصادي، لكنه يظل محفوفاً بالمخاطر نظراً للتحديات العالمية الراهنة.