تم رفض طلب تعويض تقدّم به رجل يبلغ من العمر 40 عاماً، بعد الاشتباه به واعتقاله مدة 220 يوماً قبل أن يتم تبرئته من التهمة التي أُسندت إليه في مذكرة التوقيف. وتُرجع سلطات التحقيق الجنائي ذلك إلى أفعاله التي أدّت اتخاذها القرار باعتقاله وتوجيه الشبهات نحوه.
بدأت القصة في بلديّة لاندسكرونا، عام 2015، عندما تم توجيه تهمة محاولة القتل للرجل، حيث ظل محتجزاً مدة 220 يوماً وحُكم عليه لاحقاً بالسجن مدة شهرين، رغم أن العقوبة وقتها لم تُشر إلى الجريمة التي احتُجز بسببها.
ووفقاً لمحكمة المقاطعة، تبيّن أن الرجل كان مسافراً بسيارة مع أشقائه، المشتبه بهم أيضاً، وأنه لا يُمكن استبعادهم جميعاً من دائرة الاشتباه بإطلاقهم النار على مدّعٍ معيّن. فبعد حادثة إطلاق النار، غادر الرجل مكان الجريمة مع أشقائه، وقام بعد وقت قصير بالاتصال بشخص ما طالباً منه اصطحاب الجثة بعيداً، ما يدل على معرفة الرجل بالشخص المُستهدف. إلا أنه لم يتم إثبات نيّته بالقتل نظراً لدوره السلبي في الحادثة.
"وُضع في موقف غير مرغوب فيه"
بعد إصدار الحكم بالبراءة، لجأ الرجل إلى وزير العدل وقدم طلباً للحصول على تعويض قدره 130 ألف كرون بموجب قانون الحرمان من الحرية. واتفقت جميع الأطراف على استحقاق الرجل للمبلغ، لكن تم تخفيض التعويض إلى الصفر لأن سلوكه ومحاولته إزالة الأدلة وتعقيد عملية التحقيق، أدّت اتخاذ قرارٍ باحتجازه.
