تشريع الحشيش في السويد سيؤدي لتفاقم المشكلات!

مقال للكاتب: ستافان هوبينيت
ترجمة وإعداد: فريق «منصة أكتر» لأخبار السويد

تحتوي سياسة السويد في التعامل مع المخدرات على العديد من أوجه القصور، ليس أقلها ارتفاع معدل وفيات المخدرات، ولن يؤدي تشريع الحشيش المخدر إلا إلى تفاقم المشاكل.

تدير اتحادات الشباب في الأحزاب البرجوازية السويدية الثلاث (Muf في حزب المحافظين)، و(Luf في الحزب الليبرالي) و(Cuf في حزب الوسط)، حملة لإضفاء الشرعية على مادة الحشيش في السويد حالياً، ولكن تجربة كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون مثيرة للتفكير، حيث أن حلم التشريع ونتائجه يتعارض مع الواقع.

نسب الاستهلاك وفروقها

فاستهلاك الحشيش ضمن المجتمعات التي تم تشريعه بها ليس فقط أعلى مستوى بالمقارنة مع من تفرض حظراً عليه، بل إن معدل الزيادة العام أكبر أيضاً، ففي ولاية كولورادو الأمريكية مثلاً، بات تعاطي الحشيش بين طلاب المدارس الثانوية أعلى بست مرات مما هو عليه في السويد، ففي حين أن 4% من طلاب المدارس الثانوية السويدية استهلكوا الحشيش خلال الشهر الماضي، تكون النسبة هي 24.3% في كولورادو، ويعد الفارق أكبر بكثير أيضاً بين الشباب الأكبر سناً، بحيث بات الاستهلاك أعلى بـ 12 مرة مما هو عليه في السويد.

أما في كندا فقد استهلك 18% من السكان البالغين الحشيش خلال الشهر الماضي، بالمقارنة مع 1.1% في السويد، كما أن نسبة الذين استهلكوا الحشيش خلال الأشهر الـ 3 الماضية قد ارتفعت من 14% خلال الفترة التي سبقت التشريع إلى 20% بعد التشريع، وهذه النسبة تعني مليوني نسمة، وتظهر الإحصائيات أن 7% من السكان البالغين يستهلكون الحشيش بشكلٍ متواتر يومي أو شبه يومي.

العواقب السلبية الظاهرة

وقد تم توثيق المخاطر والآثار الضارة للحشيش بشكل ممتاز عن طريق الأبحاث، ولذلك فسيكون من السذاجة الظن بأن الاستهلاك المرتفع له في هذه المجتمعات لن يكون له أية عواقب سلبية، فمن المحتمل مثلاً أن يكون هناك عبء مضاف على الصحة المدرسية حينما يستهلك 24.3% من الطلاب الحشيش خلال شهر واحد مقارنةً بنسبة 4%، فكلما زاد عدد الأشخاص المستهلكين كلما زادت العواقب.

كما بدأت تظهر إحصاءات من كولورادو وولايات أخرى ومن كندا بتعرض الأطفال لهذه المادة في المنازل، وارتفاع باتصالات طبية متعلقة بأمراض سامة وزيارات أكثر لغرف الطوارئ بالمستشفيات نتيجةً لهذا الأمر، كما زاد عدد الوفيات في حوادث المرور حيث كان السائقون يقودون تحت تأثير الحشيش، وزادت حالات الانتحار التي تأثر فيها الشخص بالحشيش، وباتت بعض الصناعات تواجه صعوبات في توظيف العمال، كشركات النقل والبناء، حيث أن العديد من المتقدمين ثبت استهلاكهم للحشيش، وهذه الأمور بمجموعها على سبيل المثال لا الحصر، ومجموع كل هذه النتائج يترتب عليه عبء متزايد على المجتمع.

السوق غير المشروع يستمر والتكاليف أعلى

حتى لو أدى التقنين إلى تقليص السوق غير المشروع، يبقى جزء كبير منه موجود ومرتبط بالجريمة، حيث يقدر حجم السوق غير القانوني في كندا بحوالي 40%، وبوجود سوقين متنافسين، تنخفض الأسعار، ويزداد الاستهلاك، ولم تتأثر أعمال العنف المميتة بالأسلحة النارية في كندا بشكل كبير منذ التشريع.

ويعني الاستهلاك العالي مع وجود سوق غير قانوني مستمر في هذه المجتمعات أن السوق الكُلي (القانوني وغير القانوني) ينمو ويكبر، بالمقارنة مع ما هو عليه في السويد ضمن الحظر الموجود حيث يكون السوق بأكمله غير قانوني والاستهلاك منخفض.

ورغم أن التشريع يولد بعض الإيرادات الضريبية والوظائف وتخفض تكاليف السلطة القضائية، إلا أن دراسة اقتصادات التشريع في كولورادو تظهر أنه بمقابل كل دولار تحصل عليه الولاية من الضرائب، تكلف المجتمع 4.50 دولار، وهذه هي نفس الحال فيما يخص الكحول والتبغ، حيث أن تكاليف العواقب أكبر بكثير من عائدات الضرائب، علماً أنه لا تزال العواقب الأخرى طويلة المدى على الصحة العامة غير مرئية بعد.

اتحادات الشباب السويدية تطالب بأدلة تتجاهلها هي نفسها

تطالب اتحادات الشباب هذه بأن تستند سياسة المخدرات السويدية إلى العلم والأدلة، وهو مطلب لا يأخذونه هم أنفسهم بعين الاعتبار، والسبب بسيط: فلا يوجد دليل علمي على أن التشريع سيقلل من استخدام الحشيش وآثاره الضارة أو يحسن الصحة العامة، بل على العكس من ذلك، سيرتفع الاستخدام، وهو ما تدركه اتحادات الشباب جيداً لكنها تحاول التقليل من شأنه. نحن نعلم أن فرض الحظر على استخدام وحيازة الحشيش وغيره من العقاقير يحد من استهلاكه، كما تظهر العديد من الدراسات والاستطلاعات أن أحد الأسباب الهامة التي تؤدي إلى اختيار الكثير من الشباب عدم استهلاك الحشيش والمخدرات الأخرى هو الحظر نفسه.