أفاد المدعي العام، توماس أهلستراند، الذي قدّم مؤخراً لائحة اتهام تخص صاحب مطعم في يوتوبوري وزوجته، قاما باستغلال امرأتين من الفلبين، تعملان في المطعم لديهما، بإجبارهما على العمل كمربيات في المنزل لأطفالهما.
ووفقاً للائحة الاتهام، قام الرجل بتوظيف المرأتين في عام 2020 واستمرتا في العمل لديه حتى عام 2022، حيث قام بمنحهما تصاريح إقامة غير قانونية. كما تتضمن لائحة الاتهام حجزه رواتبهما لقاء عملهما في المطعم، وإعطائهما أجزاءاً منه على فترات طويلة.
يدعي توماس أهلستراند أيضاً أن إحدى المرأتين لم تحصل على إجازة لفترة طويلة، وكان يتوجب عليها أن تعمل ليلاً ونهاراً، سبعة أيام في الأسبوع.
كما يعتقد أنها والمرأة الأخرى عملتا في منزل الزوجين منذ اليوم الأول وعاشتا فيه، حيث كانتا تنامان في غرفة الأطفال، وكان يتم مراقبتهما عن طريق كاميرا مراقبة تم وضعها في الغرفة.
يقال أيضاً إن الزوجان أخبرا المرأتين أنهما مرتبطان بعقد عمل لمدة ثلاث سنوات، وتم تهديدهن بإرسال تقرير إلى الشرطة في حال إخلالهما بشروط العقد، إضافةً إلى دفعهما تعويضات قدرها 20,000 كرون سويدي. يُذكر أيضاً أن الرجل وزوجته متهمان بانتهاك قانون الأجانب وقانون التسجيل الوطني، إذ تبيّن أنهما يقومان بإدارة عدة مطاعم، يستغلان العاملين لديهم فيها.
يقول توماس أهلستراند إنه تم اكتشاف أمر الزوجين في أبريل/ نيسان عام 2021، عندما عانت إحدى المربيات من صعوبة في التنفس بعد عملها لمدة 9 أيام متواصلة. الأمر الذي دفعها للذهاب إلى الشرطة وتقديم شكوى.
هذا وتضمن التحقيق الأولي محادثة هاتفية، قامت المربية بتسجيلها سراً، بينها وبين زوجة صاحب المطعم، تم التطرق فيها إلى ظروف العمل الصعبة، والاستفسار عن إمكانية زيارة المربية والدها في الفلبين بعد إتمامها العامين، إلا أن الجواب الذي تلقته كان صادماً، حيث تم إخبارها أنها لا تستطيع العودة إلى بلادها بعد عامين، وأنه يجب عليها الانتظار حتى إتمام الثلاث سنوات على أقل تقدير. كما تم توبيخها لاستفسارها عن الأمر، وإخبارها ألا تركز كثيراً على أخذ إجازة، إذ لن تتمكن من مغادرة السويد والإخلال بشروط العقد.
