تطبيق القانون السويدي بحرفيته ربّما قضى على مستقبل شاب مهاجر

علاء الدين الهنداوي، عراقي الأصل سويدي الجنسية، يشعر اليوم بقلّة الحيلة وبأنّه لا يُعامل مع أسرته بوصفهم "سويديين أصليين" كما يقول، والسبب أنّ الشرطة طبّقت كما يرى بحقّ ولده القانون بحرفيته، دون النظر إلى روحه وفحواه. إليكم قصّة علاء الدين وعائلته.

علاء الدين موجود في السويد منذ عشرين عام ويعيش في مالمو، ويقول: "عملنا واندمجنا ودفعنا سكات على أمل أنّ تتمّ معاملتنا كسويديين لكنني لا أعتبر بأنّي تلقيت المعاملة كسويدي".

الجهل بالقانون السويدي

يقول علاء الدين بأنّه تعرّض مع عائلته منذ فترة لتهديدات ومضايقات من إحدى العصابات، وقام بإبلاغ الشرطة وتمّ الحكم على الشخص الذي هدده مع عائلته بدفع غرامة، علماً أنّه شخص ذو سوابق.

دفعه هذا لأن يخاف على نفسه وعلى عائلته من عمل انتقامي، لدرجة أنّه يقول بأنّه اضطرّ لإغلاق محله بسبب هذه التهديدات، فاشترى "رذاذ الفلفل" له ولزوجته ولابنه البالغ من العمر في ذلك الوقت 18 عام. لم يكن علاء الدين يعلم بأنّه بعمله قد وضع في يد ابنه "سلاحاً" غير قانوني، بغض النظر عن كونه اشتراه من محلات سويدية بإيصالات شراء نظامية.

وفي إحدى المرات التي كان فيها ولده يتجوّل في الشارع – وسنّه 18 عام وشهرين – قامت الشرطة بإيقافه وتفتيشه بشكل روتيني، ليتبيّن بأنّ الرذاذ الذي يحمله من النوع غير القانوني، وبأنّه يعتبر نوعاً من السلاح.

حاول الشاب أن يشرح الأمر للشرطة، ولكنّهم نفذوا القانون وأحالوه إلى المحكمة. يقول الأب بأنّه قدّم اعتراضين دون أن يحصل على رد، وبأنّه تمّ عرض الشاب على المحكمة التي عينت له محامياً، ولكن المحامي لم يحضر الجلسة، وتم تجريم الشاب بغرامة وبات له سجل إجرامي. ويضيف علاء الدين بأنّهم استأنفوا الحكم، ولكن دون نتيجة.

روح وحرفيّة القانون السويدي

علاء الدين، مثل أيّ والد يخاف على أولاده، لم يفهم سبب عدم تفهم وضع ولده. لكن ليست المشكلة في تفهم الوالد من عدمه، فالشاب قد تأثرت حياته، فسجله العدلي بات يحمل وصمة "جنحة" حمل سلاح، ولن تقوم الشركات التي بوسعها بحسب القانون أن تتطلع على السجل العدلي لمن يجري لديها البراكتيك أو يريد أن يعمل، بتفضيل تشغيله. 

يقول الوالد: "لم يسمحوا له بأداء البراكتيك بعد الثانوية لهذا السبب، فأين العدل في ذلك؟ هل يعقل أن تتمّ معاملته مثل المجرمين الذي يشترون الأسلحة الفتاكة ويستخدمونها؟ ألا يعني هذا الحكم بحقّه بأنّهم يدفعونه للإجرام "

حاولتُ التواصل مع عدد من المعنيين بالأمر علّهم يتمكنون من إيجاد طريقة لمساعدة ابن علاء الدين، لكنّ المشكلة التي تواجه الجميع أنّ الشرطة وجدت بحوزة الشاب، الذي تجاوز سنّه 18 عاماً، "سلاحاً" ممنوعاً، وأنّهم استنفذوا الطرق القانونية. ربّما هو خطأ من الوالد، وربّما هو الحظّ العاثر الذي وضع الشاب في هذا الموقف، لكن الشاب بالتأكيد لا يستحق أن يدفع ثمن هذا الخطأ أو الحظّ العاثر ما بقي من سنين حياته!

ينهي الوالد علاء الدين بتوجيه رسالة لمن يستمع: «هل هذا هو القانون؟ هل هذه هي السويد التي تركنا بلداننا لنأتي إليها. أين العدالة التي يسعى القانون لتطبيقها؟ ألا يوجد من يتمكن من فتح ذهنه ليفهم ما جرى؟»