تغيير في المتاجر يثير غضب المستهلكين: "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالخداع"

تشهد المتاجر الغذائية موجة غضب كبيرة من المستهلكين بسبب تغييرات وصفت بالمضللة. مع ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وزيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، لجأت الشركات الكبرى إلى استراتيجيات جديدة لزيادة أرباحها، من بينها ما يُعرف بـ"التضخم المتقلص" أو "krympflation"، وهي استراتيجية تعتمد على تقليص حجم المنتجات مع الإبقاء على نفس السعر، مما يُعد طريقة غير مباشرة لرفع الأسعار.

تقليص الحجم دون خفض السعر

طالبت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماغدالينا أندرسون، باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الظاهرة، مشيرة إلى ضرورة تحذير المستهلكين بوضوح عند تقليص حجم المنتجات دون خفض أسعارها.

وقالت أندرسون في منشور على صفحتها في فيسبوك: "إذا أصبحت السلعة أصغر حجماً في المتجر، يجب أن تُحذر عبر وضع علامة تحذيرية بشكل واضح."

وأكدت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالب بفرض حظر على مثل هذه الممارسات التي تجعل المستهلكين يشعرون بالخداع. وأضافت: "لا يجب أن يشعر أي شخص بأنه تعرض للخداع عندما يفتح حقيبته الغذائية ليجد أنه حصل على كمية أقل مقابل نفس السعر."

دعوة لوضع علامات تحذيرية

أوضحت أندرسون أن المنتجات التي تتعرض لتقليص الحجم دون تخفيض السعر يجب أن تحمل علامة تحذيرية واضحة، مثل "مثلث التحذير"، حتى يتمكن المستهلكون من اتخاذ قرارات واعية.

وأكدت: "يجب أن تكون المتاجر الكبرى ملزمة بوضع علامات تحذيرية عند تقليص حجم المنتجات دون تغيير السعر، حتى لا يدفع المستهلك أكثر مما كان يعتقد."

تضليل المستهلكين

ظاهرة "التضخم المتقلص" ليست جديدة، وقد نبهت إليها جمعية المستهلكين في السويد منذ سنوات. ووصفت الجمعية هذه الممارسات بأنها تضليل للمستهلكين، مشيرة إلى أنها تعتمد على تقديم كمية أقل من المنتجات بنفس السعر أو بأسعار مرتفعة قليلاً، مع الإبقاء على شكل العبوة الأصلي أو تغييرها بشكل غير ملحوظ.

وأكدت الجمعية أن بعض الشركات قد تلجأ إلى هذه الاستراتيجية بسبب التضخم الذي يدفعها لزيادة الأسعار، بينما تقوم شركات أخرى بذلك رغم عدم حاجتها، في محاولة لتعظيم أرباحها بشكل غير واضح للمستهلك.

وأضافت الجمعية: "رفع الأسعار ليس أمراً محبباً للمستهلكين، لذلك تسعى بعض الشركات للقيام بذلك بطرق يصعب على المستهلك ملاحظتها."