حزب ديمقراطيو السويد: ضرورة تكثيف البلديات لجهود تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين

في خطوة جديدة ضمن سياسات تشجيع إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، يسعى حزب ديمقراطيو السويد (SD) إلى حث البلديات السويدية على تكثيف جهودها في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من أن الحزب حدد هدفًا يتمثل في تعيين موظفين محليين مختصين لإدارة إعادة المهاجرين، إلا أن أيًا من البلديات التي يشارك الحزب في إدارتها لم تعيّن موظفين لهذا الغرض حتى الآن.

برنامج لدعم العودة الطوعية

يجتمع أعضاء الحزب في نهاية الأسبوع بمدينة نورشوبينغ لمناقشة السياسات المحلية والإقليمية. وتُعد إعادة المهاجرين إلى أوطانهم إحدى الأولويات الأساسية للحزب، حيث يدعو إلى إنشاء مراكز متخصصة لإعادة المهاجرين أو تعيين موظفين لتقديم الدعم اللازم للراغبين في العودة. كما يسعى الحزب إلى تعزيز نشر المعلومات حول هذه الخيارات لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن.

صرّح لودفيغ أسبلينغ، المتحدث الرسمي باسم الحزب في قضايا الهجرة، قائلاً: "من الضروري أن يكون الناس على دراية بوجود هذه الخدمات، خصوصًا إذا كان هناك عدد كبير ممن يمكن أن يستفيدوا منها، ولكن من الصعب الوصول إليهم."

دعم حكومي لتعزيز الجهود

بالتنسيق مع الحكومة، أعلن حزب ديمقراطيو السويد عن تخصيص حوالي 2.4 مليار كرونة سويدية على مدار السنوات الثلاث المقبلة لدعم مبادرات إعادة المهاجرين. كما تقرر رفع قيمة منحة إعادة التوطين من 10,000 كرونة إلى 350,000 كرونة لكل شخص.

رغم هذه الجهود، أظهرت دراسة أجرتها صحيفة "أفتونبلادت" أن 31 بلدية من أصل 32 يديرها الحزب نفت وجود موظفين مختصين أو مراكز لإعادة المهاجرين.

التحديات والآفاق المستقبلية

في حين يواجه الحزب انتقادات لعدم تحقيقه أهدافه المحلية، يرى أسبلينغ أن الدعم الحكومي الجديد سيُمكّن البلديات من تحسين أدائها في هذا المجال. وأوضح أن البلديات يمكنها تقديم خيار العودة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الاندماج بعد سنوات طويلة من الإقامة في السويد.

وأضاف أسبلينغ: "إذا تمكنت هذه المبادرة من تحسين أوضاع العديد من الأشخاص، فقد تحقق أيضًا وفورات اقتصادية على المدى الطويل، حيث إن التكاليف المرتبطة بأشخاص يعيشون في حالة من البطالة المزمنة مرتفعة للغاية."

خطوات قادمة

تعمل الحكومة حاليًا على وضع لوائح جديدة لتنظيم العمل في ملف إعادة المهاجرين بالتعاون مع البلديات. ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية وطنية العام المقبل بميزانية تبلغ 105 ملايين كرونة سويدية لتشجيع العودة الطوعية.

يشدد الحزب على أهمية التنسيق بين الحكومة والبلديات لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعّال، بما يساهم في تحسين ظروف المهاجرين الراغبين في العودة ودعم استدامة النظام الاجتماعي في السويد.