أعلنت الحكومة الجديدة عن بعض سياسات العمل في المرحلة القادمة، بما يخص الضمان الاجتماعي ووكالة التوظيف ودعم العاطلين عن العمل وهجرة اليد العاملة، إليكم أبرز ما جاءت به الحكومة الجديدة في السويد بخصوص سياسات العمل.
هجرة اليد العاملة
تسعى الحكومة الجديدة إلى وضع حد أدنى لرواتب هجرة اليد العاملة، حيث أن المهاجرين الذين حصلوا على عقود بمرتبات أدنى من الحد المطلوب، لا يسمح لهم بالقدوم إلى السويد، ويتصور أطراف كتلة الحكومة أن الحد سيكون 33200 كرونة، كما على الشركات أن تثبت أنها بحاجة فعلاً للموظفين الذين يأتون إلى السويد.
خدمة التوظيف
لم يتم ذكر مستقبل وكالة التوظيف سواء في اتفاقية تيدو Tidö أو في الإعلان الحكومي، ولكن تريد الأحزاب في الحكومة أن تتم إدارة التوظيف من قبل جهات خاصة وكذلك تقليل مبادرات سوق العمل، وهو ما بدأته الحكومة السابقة بالفعل.
التأمين الصحي
لا تريد الحكومة إضافة مهلة زمنية في التأمين الصحي وذلك ما واجه انتقادات عدة، وذلك ما عبّر عنه أوسكار خوستيدت Oscar Sjöstedt من حزب ديمقراطيو السويد وهو ما نال موافقة الأحزاب الأربعة الشريكة في كتلة اليمين.
صندوق الضمان الاجتماعي
قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون Ulf Kristersson في بيان حكومته: "المستوى الحالي لصندوق التأمين الاجتماعي يجب أن يطبّق أيضاً في المستقبل". هذا يعني أن الزيادة الخاصة بجائحة كورونا ستظل في صندوق التأمين الاجتماعي.
