حذّر رئيس البنك المركزي السويدي، ريكسبانك Riksbank، من أن تعليق القوانين التي تجبر البنوك على المطالبة بسداد أقساط الرهن العقاري من المقترضين سيكون ضاراً بالسويد.
في هذا الصدد، قالت جميع الأحزاب الأربعة التي تدعم الزعيم المحافظ أولف كريسترسون Ulf Kristersson كرئيس وزراء السويد المقبل في الفترة التي سبقت انتخابات سبتمبر/أيلول، إنها إما ستعلّق أو تقلل ما يسمى بـ "شرط التسديد" بمجرد توليه الحكومة.
لكن في مقابلة صحفية، قال ستيفان إنجفيس Stefan Ingves، الذي سيتنحى عن منصب محافظ البنك في نهاية هذا العام، إن الإجراء سيكون سياسة اقتصادية سيئة في ظل الوضع التضخمي الحالي. موضحاً: "هذا إجراء غير مناسب ومن شأنه أن يضر السويد. عليك أن تفهم أن لدينا كميات هائلة من ديون الرهن العقاري في الاقتصاد السويدي وأن سوق الرهن العقاري يمثل خطراً على الاقتصاد".
وأضاف: "ذلك من شأنه أن يوصل رسالة مؤسفة للغاية للقول إنه بمجرد أن يصبح الاقتراض أكثر تكلفة قليلاً، يجب عليك التوقف عن السداد".
