رئيس الوزراء السويدي يلتقي بممثلين عن المنظمات والجمعيات الإسلامية في ستوكهولم

التقى رئيس الوزراء أولف كريسترسون ووزير الشؤون الاجتماعية جاكوب فورسميد، يوم الخميس 2 فبراير/ شباط 2023 في ستوكهولم، مع ممثلين عن المنظمات والجمعيات الإسلامية في ستوكهولم، لمناقشة هجمات الكراهية الأخيرة ضد المسلمين في السويد وكيف أدى موقف السويد بشأن هذه القضية إلى عواقب في السياسة الخارجية.

حضر الاجتماع كل من محمد التمسماني من اتحاد الجمعيات الإسلامية في السويد، مصطفى ستكيتش من الجمعية الإسلامية البوسنية، طاهر أكان من الرابطة الإسلامية السويدية، حيدر ابراهيم من الجاليات الإسلامية الشيعية في السويد وصلاح الدين بركات من الأكاديمية الإسلامية في السويد.

وفي هذا الصدد، بدأ الاجتماع بكلمة مقتضبة من رئيس الوزراء قدم فيها رؤيته للأبعاد المختلفة للأحداث وكيف تؤثر على السويد، وأوضح أنه في الوقت الراهن لن يتم إجراء أي مراجعات أو اقتراح تعديلات للقوانين فيما يتعلق بحرق القرآن.

وكان الهدف من الإجتماع برئيس الوزراء إيصال صوت الجالية الإسلامية وشرح كيفية تحول السويد من بلد يتسم بالتسامح والانفتاح إلى بلد يظهر في وسائل الإعلام الدولية في سياقات الكراهية والقوانين التي يُنظر إليها على أنها موجهة ضد مجموعات مختلفة.

ممثلي المنظمات والجمعيات الإسلامية يناقشون الوضع الراهن

قدم المجتمعون ​​أمثلة عديدة وملموسة عن كيفية تأثير العنصرية والتمييز سلباً على الظروف المعيشية للأشخاص المسلمين، وكيف أن فرص "المجتمع المدني المسلم" للعمل بشكل طبيعي في السويد قد أصبحت مقيدة. حيث قدموا أمثلة عديدة على ذلك، من بينها: رفض تأمين المساجد، ورفض البنوك السويدية فتح حسابات مصرفية للجمعيات الإسلامية، إجبار المدارس الإسلامية على الإغلاق، وكيف أصبح تكرار الاعتداءات على المسلمين أمراً طبيعياً في المجتمع.

في السياق ذاته، أوضح المجتمعون أن المسلمين هم مواطنون سويديون، كباقي المجتمع، يهتمون بمصالح السويد، لذا "يجب أن يُنظر إلى المنظمات الإسلامية على أنها شريك طبيعي في عمل الحكومة مع المجتمعات المسلمة، وأكدوا كذلك أنهم منفتحون في تقديم الدعم والمساعدة".

 ‏في الوقت نفسه، أكد المجتمعون أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ضد "الإسلاموفوبيا"، التي تشكل مشكلة اجتماعية وتهديداً للمسلمين والسويد.

"المشاكل يجب أن تؤخذ بجدية"

كان المطلب المشترك الذي طرحه المجتمعون في الاجتماع هو أن الحكومة يجب أن تأخذ هذه المشاكل بجدية، قولاً وفعلاً، وأن "ترى من خلال نظرة شاملة مشاكل الجالية الإسلامية وتتحدث عنها".

 كما أكد المجتمعون أن التشريعات الحالية كافية لحظر التحريض والكراهية ضد الفئات الاجتماعية وأن القانون تم وضعه أساساً لهذا الغرض. لكن ما ينقصنا هو "الإرادة السياسية للتصرف وفقاً للتشريعات وضمان الامتثال لها". مشددين أيضاً على أن الحوار مهم وأن تضافر الجهود من قبل العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع مطلوب لوقف التطور الخطير، وأن تعزيز الديمقراطية السويدية يتم من خلال ضمان مشاركة الجميع على قدم المساواة.

وعلى الرغم من أن الاجتماع كان قصيراً، إلا أنه قد أعطى الحكومة ظروفاً جيدة لمعالجة المشاكل الحالية واقتراح الإجراءات وخطط العمل في أسرع وقت ممكن.