وعدت الحكومة الجديدة بإصدار دعم أسعار الكهرباء للأسر والشركات في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها فشلت في ذلك، ومع أن التفاصيل المتعلقة بطرح الدعم باتت جاهزة تقريباً، إلا أن الدعم لم يطرح حتى شهر شباط/ فبراير العام المقبل، وسيقتصر على الأسر فقط، فيما لم يتم الإعلان عن موعد توفير الدعم للشركات.
في المقابل أكدت منظمة Företagarna التجارية في السويد، والتي تنظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن ذلك يخلق مشاكل كثيرة. حيث يقول كبير الاقتصاديين في المنظمة يوهان جريب Johan Grip: «على الدولة تقديم الدعم بشكل أسرع بكثير لإنقاذ الشركات والوظائف وبالتالي دعم الأسر أيضاً».
ومن ناحية أخرى، تبين في دراسة استقصائية أجرتها المنظمة في جنوب السويد خلال شهر سبتمبر/أيلول، أن ثلاث شركات من أصل عشر قد تجبر على إبلاغ موظفيها بإيقافهم عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
يقول جريب: «جاءت هذه الدراسة عندما كانت الشركات تظن أن الدعم سيأتي من الحكومة هذه السنة ولو متأخراً، ولكن الآن بعدما علموا أن الدعم سيكون في السنة القادمة فإن الأمور ستكون أكثر قلقاً بالنسبة لهم».
ومع أن الحكومة تؤكد أن الدعم للشركات قادم لا محال، فإن ذلك لا يكفي بحسب ما قاله كبير الاقتصاديين، حيث قال إن الالتزامات المالية لا تحتمل التأجيل وسترغمُ الشركات على دفع فواتيرها الآن لأنه ليس بإمكانها الوعد بسدادها لاحقاً.
