أعلنت شركة كلارنا الشهيرة لتمويل المشتريات في الأسبوع الماضي أنها تريد تخفيض نفقاتها المالية عبر تخفيض عدد موظفيها بنسبة 10%.
وأرسلت الشركة رسائل الكترونية إلى حوالي 700 موظف تحثهم فيها على الاستقالة والتوصل إلى اتفاق.
وادعت إدراة الشركة أنها لم ترسل إلى هؤلاء الموظفين إشعارات بالفصل من العمل وبالتالي لم تنتهك التشريعات السويدية حينما لم تبلغ النقابات مسبقاً.
لكن التلفزيون السويدي SVT التقى مع حوالي عشرة موظفين، أكدوا أنه في الوقت الذي تلقوا فيه هذه الرسائل تم حجبهم من الحسابات الداخلية للشركة مثل غوغل درايف وحسابات البريد الالكتروني.
وهو ما يعني من الناحية العملية فصلهم من العمل وفقاً للخبير في قانون العمل كورت يونخو.
وروى هؤلاء الموظفين قصصاً متشابهة، وقالوا أنهم استدعوا إلى اجتماعات مع رؤسائهم في العمل، وطُلب منهم التوقيع على اتفاقية تحرمهم من تعويضات نهاية الخدمة.
