صندوق الثروة السيادية السعودي يعلن نيته تقليص استثماراته الخارجية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثلاثاء أنه سيقلص حصة استثماراته الخارجية، وذلك بعدما أبرم على مدى سنوات صفقات ضخمة شملت خصوصا المجالين الرياضي والترفيهي. 

وفي معرض حديثه عن نمو صندوق الثروة السيادية السعودي خلال العقد الأخير، أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال منتدى للمستثمرين في الرياض، أن حصة الاستثمارات الدولية للصندوق ارتفعت بشكل كبير من 2 إلى 30%.

وأكد أن “هدفنا الآن هو خفض هذه الحصة إلى ما بين 18 و20%”، مشيرا إلى أن “مع ذلك، فإن القيمة المطلقة بالدولار تواصل النمو”.

وشكل الصندوق محركا لخطة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المعروفة بـ”رؤية 2030″ التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تنويع اقتصاد المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العام.

تأسس الصندوق السعودي في 1971 وبقي دوره هامشيا وفي الظل لعقود. عام 2015 أعيد تشكيل مجلس إدارته ليصبح بقيادة الأمير محمد. ومذاك وسّع الصندوق محفظته الاستثمارية لتشمل قطاعات الطيران والدفاع والمركبات والنقل والخدمات اللوجيستية والقطاع العقاري والترفيه والرياضة. 

وفي السنوات الأخيرة، أبرم الصندوق صفقات ضخمة متنوعة بينها الاستثمار في شركة طيران وطنية واستقطاب لاعبي كرة قدم دوليين برواتب باهظة، وفتح متجر مثلجات مصنوعة من حلب الإبل إضافة إلى الاستثمار في شركات كبرى بما في ذلك “أوبر” الرائدة في خدمات سيارات الأجرة و”ديزني” العملاقة للترفيه.

وقال الرميان الثلاثاء إن الصندوق أسس 92 شركة جديدة بما في ذلك “نيوم”، المدينة المستقبلية الضخمة التي تُقدّر كلفة إنشائها في الصحراء السعودية بـ500 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصندوق يدير حاليا أصولا بقيمة 930 مليار دولار. وسبق أن أعلن الأمير محمد أنه يرغب في جعل الصندوق يملك أصولا بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

ويأتي تصريح الرميان وسط تزايد الشكوك حول أكثر المشاريع طموحا في المملكة الخليجية، بما في ذلك نيوم.وسبق أن أكد الصندوق أنه يريد المساهمة في إنشاء صناعات محلية بما في ذلك القهوة والتمور السعودية.