أقر نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الأربعاء حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه.
وبهذا التصويت تسقط الحكومة الفرنسية، ما يدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، اتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة.
هذا، ومن المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته واستقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون سريعا.
ويذكر أن ماكرون عجل بتلك الأزمة السياسية عندما دعا لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو/ حزيران الماضي والتي أسفرت عن برلمان منقسم يتسم باستقطاب حاد. وبدا أن فرنسا تخاطر بإنهاء السنة دون حكومة مستقرة وبلا إقرار لميزانية 2025، لكن الدستور يسمح بإجراءات خاصة لتجنب إنسداد حكومي مثلما هو الحال في الولايات المتحدة.
وإلى ذلك، عاقب اليسار واليمين المتطرف بارنييه على لجوئه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتمرير جزء من موازنة لم تحظ بالتأييد والتي سعت إلى توفير 60 مليار يورو لتقليص العجز.
