فضيحة في السويد: طبيب يخصب نساء دون موافقتهن.. والنتيجة 7 أطفال

كشفت فضيحة طبية في نوربوتن Norrbotten عن استخدام طبيب خصوبة حيواناته المنوية الخاصة لتلقيح النساء دون موافقتهن، ما أدى إلى ولادة سبعة أطفال يعتبرونه الآن والدهم البيولوجي. 

ويدّعي الطبيب، الذي تجاوز الآن التسعين من عمره، أنه لم يرتكب خطأً وكان يهدف فقط لمساعدة النساء العاقرات خلال السبعينيات والثمانينيات. 

في سياق متصل، ألقت مراجعة مفوّضة الضوء على ممارسات خاطئة تمت أثناء عمليات التخصيب في السويد، شملت سرقة حيوانات منوية من مجندين في هالمستاد Halmstad وأوبسالا Uppsala في السبعينيات، حيث تم خداعهم لتقديم حيواناتهم المنوية ادّعوا أنها لمشروع بحثي فقط، ولكنها في الحقيقة استُخدمت لتلقيح النساء دون علمهم.

وبعد مرور خمسين عاماً على هذه التجارب، تمكن ثلاثة من المجندين السابقين من اكتشاف أن لديهم أطفالاً بيولوجيين لم يعرفوا بوجودهم من قبل.

تجربة نفسية مؤلمة

عانى الأطفال الذين تضرروا من تصرفات الطبيب في نوربوتن من آثار معقدة ومؤثرة نتيجةً لهذا السلوك غير الأخلاقي.

وحتى الآن، تم الكشف عن وجود سبعة أطفال يُعتقد أنهم ولدوا نتيجة استخدام الطبيب حيواناته المنوية الخاصة للتلقيح. هؤلاء الأطفال، الذين أصبحوا الآن بالغين، وجدوا أنفسهم في مواجهة حقيقة مذهلة تتعلق بأصولهم البيولوجية، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير عميق على هويتهم وإحساسهم بالذات.

كما لم يكن هؤلاء الأطفال وحدهم من تضرروا بذلك، حيث عانى أطفال ولدوا نتيجة سرقة حيوانات منوية من مجندين في المستشفى الأكاديمي في أوبسالا وفي هالمستاد من المشاكل نفسها أيضاً. من بينهم كانت تيريزيا جاك Teresia Jack، البالغة من العمر 51 عاماً، والتي ولدت نتيجة عملية تلقيح في المستشفى الجامعي في أوبسالا عام 1971.

يُذكر أن المستشفى الأكاديمي في أوبسالا واجه انتقادات حادة بسبب هذه الأفعال، ولا يزال الجدل مستمراً حول الآثار الأخلاقية والقانونية لهذه التجارب. 

في غضون ذلك، تحاول تيريزيا وأخواتها التعامل مع هذه الحقيقة المفاجئة واستكشاف علاقاتهم الجديدة في هذه المرحلة المتأخرة من حياتهم.

قوانين التخصيب في السويد

في السويد، تحكم عمليات التخصيب الصناعي والتّبرع بالحيوانات المنوية قوانين صارمة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. 

أبرز هذه القوانين هو قانون التخصيب لعام 1985، الذي يوفر إطاراً قانونياً يضمن حقوق الأطفال المولودين من خلال التخصيب الصناعي. ووفقاً لهذا القانون، يمتلك هؤلاء الأطفال الحق في معرفة أصولهم البيولوجية عندما يبلغون سن النضج المناسب.

كما يفرض القانون أيضاً أن يتم تسجيل متبرعي الحيوانات المنوية في سجل خاص يُحفظ لمدة لا تقل عن 70 عاماً، ما يضمن حق الأطفال في الوصول إلى هذه المعلومات في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يضع القانون قيوداً على كيفية جمع واستخدام الحيوانات المنوية، مؤكداً على أهمية الموافقة الواعية من المتبرعين، ما يضمن أن تكون عملية التبرع بالحيوانات المنوية عمليةً شفافةً وأخلاقية.