قانون التحقق من الهويات سيدخل حيز التنفيذ في السويد الشهر المقبل

أعلنت الحكومة السويدية عن اقتراحها بإعادة العمل بقانون التحقق من الهويات الذي طبّق في عام 2015 بدءاً من 8 أبريل/نيسان المقبل، وذلك بسبب أزمة اللاجئين الجارية عقب التوتر في أوكرانيا والتي يبدو أنها الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعني هذا القانون أنه يتعين على الجميع إبراز هويات تعريفية عن أنفسهم في الحافلات والقطارات وسفن الركاب القادمون إلى السويد، وذلك وسط انتقادات حادة لهذا الأمر من قبل شركات النقل في البلاد، حيث قال رئيس مجلس إدارة النقل العام السويدي، كريستوفر تامسونز حول الأمر مثلاً بأنه "ليس من المعقول أن يقوم سائقو الحافلات بأداء مهام الشرطة".

وأشار تامسونز إلى أن هذا القانون مهم لضبط حدود البلاد وتعزيزها ولكنه ضد أن يجري التعامل بها من قبل شركات النقل نفسها، موضحاً أنه إذا لم تقم الشركات بعمليات التدقيق على الهويات فستكون أيضاً مهددة بفرض غرامات عالية عليها.

ووفقاً لراديو Ekot السويدي فإن اقتراح الحكومة يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان السويدي، وتقف كل من الأحزاب الاشتراكي الديمقراطي S وديمقراطيو السويد SD والليبرالي L والمسيحي الديمقراطي KD خلف هذا الاقتراح.

وقد علقت حوالي 50 سلطة وشركة ومنظمة على هذا الاقتراح من بينهم 31 قالوا لا له.

ومن المزمع أن تمضي عمليات التحقق من الهوية لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد لمدة 3 سنوات.

يذكر أن عمليات التحقق من الهوية في عام 2015 أدت إلى تأثر حركة القطارات بشكل أساسي بالتأخيرات وأوقات السفر الأطول، ويمكن أن تظهر نفس المشكلة الآن من جديد، ووفقاً لتامسونز فحتى الموظفين سيتأثرون بموقف صعبة قائلاً: "يتوقع من سائقي الحافلات وموظفي القطارات إجراء التدقيقات التي ليس لديهم أية تدريبات أو أدوات لها، كما أنهم لا يتمتعون بصلاحية احتجاز أي شخص يشتبه به".