قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025… وقد يؤثر على العديد من سكان السويد

أعلنت هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen)، يوم الخميس، عن مقترح قانوني جديد قد يؤثر على الأشخاص الحاصلين على قروض بنكية، لا سيما قروض السكن. ووفقاً للمقترح، ستكون البنوك ملزمة بإبلاغ عملائها عندما تنتهي فترات الخصم على معدلات الفائدة.

وجاء في البيان الصحفي للهيئة: «من أجل تعزيز موقف المستهلكين في سوق قروض السكن، تقترح هيئة الرقابة المالية إصدار توجيهات عامة جديدة تُلزم شركات قروض السكن بإعلام المستهلكين بانتهاء فترة خصم الفائدة. كما تطرح الهيئة مقترحاً لمنهجية جديدة لحساب تعويض الفرق في الفائدة».

ووفقاً للهيئة، فإن الخصومات التي يحصل عليها العملاء على معدلات الفائدة يمكن أن تنتهي دون أن يتم إبلاغهم بذلك بشكل كافٍ، مما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية للمستهلكين ويقلل من الشفافية في العلاقة بين البنوك والعملاء.

التطبيق المقترح في يوليو 2025

تقترح الهيئة إدخال تعديلات على قانون الائتمان الاستهلاكي، بحيث تصبح البنوك ملزمة قانونياً، اعتباراً من 1 يوليو 2025، بإبلاغ العملاء كتابياً قبل شهر على الأقل من انتهاء فترة خصم الفائدة.

وفي هذا السياق، قالت موآ لانغيمارك، الخبيرة الاقتصادية في مجال حماية المستهلك لدى الهيئة: «يجب أن تكون الشروط أوضح. من غير المقبول أن يتفاجأ المستهلكون بارتفاع في الفائدة دون تلقيهم معلومات واضحة. ينبغي لشركات قروض السكن أن تمنح عملاءها فرصة حقيقية للتفاوض على معدلات الفائدة».

كيف يمكن أن يؤثر القانون الجديد على المستهلكين؟

في حال دخول القانون حيز التنفيذ، ستصبح البنوك ملزمة بإعلام المستهلكين كتابياً، وبمدة لا تقل عن شهر مسبقاً، بأن الخصم على الفائدة على وشك الانتهاء.

كما يشمل المقترح إصدار توجيهات عامة جديدة تتعلق بكيفية حساب تعويض الفرق في الفائدة، وهو المبلغ الذي قد يُطلب من المقترض دفعه في حال قرر سداد قرض بسعر فائدة ثابت قبل موعده.