دخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد بتاريخ الأول من فبراير/ شباط، يقضي بضرورة تقديم الاسم والعنوان ورقم الضمان الاجتماعي عند الرغبة في استخدام الهواتف المحمولة. وقد أثار هذا القانون مخاوف كبيرة بين النساء اللاتي يعتمدن على هويات محمية من أجل البقاء في الخفاء.
وقد ذكر راديو السويد أن هذه النساء أصبحن الآن معرضات لخطر الكشف والتعرض. تقول شمس، إحدى النساء المتضررات، في الفيلم الوثائقي "بعد العنف باسم الشرف": "أشعر وكأني في انتظار مستمر لحدوث كارثة".
ومع سريان هذه القواعد، اضطرت الكثير من النساء لتسجيل بطاقات الهواتف المدفوعة مقدماً باستخدام هوياتهن المحمية، ما قد يكشف عنهن إذا قرر أحدهم البحث عنهن من خلال شركات الاتصالات.
