وافقت لجنة الدستور السويدية مرة أخرى على استدعاء وزير العدل، غونار سترومر، للتحقيق في كيفية تعامله مع مقترح إقامة مناطق التفتيش ، الذي ينص على منح الشرطة الحق في تفتيش الأشخاص والممتلكات بدون شكوك معقولة بارتكاب جريمة.
وذكرت إذاعة السويد "إيكوت Ekot" هذا الأسبوع أن حزب البيئة كان قد رفع شكوى ضد وزير العدل في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني، بسبب رغبة الحكومة في تسريع العمل بقانون مناطق التفتيش في البلاد، الذي يرى أعضاء البرلمان أيضاً أن تحضير مشروعه يشكل تهديداً للأمن القانوني، فضلاً عن انتهاكه الدستور.
هذا وقدم حزب الوسط أيضاً شكوى ضد غونار سترومر بسبب كيفية تعامله مع مقترح القانون وتعليقه عليه. وقالت المتحدثة الرسمية للحزب بشؤون القانون، أولريكا ليليبرج: «إن الوزير أعطى انطباعاً بأن العملية أكثر صلابة وشفافية مما هي عليه في الحقيقة، وتم تقديم طلب مباشر لمحامٍ بصياغة تشريع لمناطق التفتيش».
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم مقترح القانون من قبل الحكومة في مؤتمر صحفي تم عقده صباح اليوم الخميس، 8 فبراير/ شباط .
في السياق ذاته، كان قد أوضح باحث الجنايات في جامعة مالمو، ماني جيريل، أن هذا المقترح لن يحدث فارقاً كبيراً في السويد، التي تعيش حالة خاصة من عنف العصابات. ونوّه إلى الآثار العملية المترتبة عليه، والتي ستتيح لرجال الأمن احتجاز الأفراد دون شبهة قوية.
