لوحظ لسنوات عديدة حقيقة أن الدرجات في المدارس السويدية ليست متساوية، وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة للحد من هذه المشكلة. وعلى الرغم من ذلك، تظهر مراجعة مكتب التدقيق الوطني التي تم تقديمها يوم الخميس، أنهم لم يحققوا النتائج المرجوة بعد.
إضافةً إلى ذلك، لا يمكن الوثوق في أن درجات النظام المدرسي الحالي عادلة. حيث ثبت مراراً وتكراراً أن المعلمين يقيمون أداء طلابهم بدرجة عالية جداً زوراً. هذا لا يعني فقط أن أولئك الذين يدخلون برامج التعليم ليس لديهم دائماً المعرفة المطلوبة ليكونوا قادرين على إكمال دراستهم. بل يعني أيضاً أن من كانت لديهم الشروط الأساسية الصحيحة مستبعدون.
في هذا الصدد، قام مكتب التدقيق الوطني بمراجعة الجهود التي بذلتها الدولة للوصول إلى الدرجات غير العادلة. وتبين النتيجة أن الجهود لم يكن لها الأثر المقصود. فعلى سبيل المثال، لم تكن إعادة هيكلة دورات تدريب المعلمين، حيث أُعطي التقييم دورا أكثر بروزاً، كافيةً لمعالجة المشكلة.
بدوره، كلفت الحكومة الوكالة الوطنية السويدية للتعليم بتحسين دعم المعلمين عندما يتعلق الأمر بالتقييم والدرجات. لكن هذا لم يؤثر على تضخم الدرجات أيضاً.
في عام 2018، حاولت الحكومة تغيير قانون التعليم بحيث يتم إعطاء نتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية أهميةً أكبر عند التصنيف. وتعقد الامتحانات الوطنية بانتظام في مواد الرياضيات واللغتين السويدية والإنجليزية. بالإضافة إلى جميع مواضيع الـ NO و SO حتى لو لم يتم تنفيذها في كثير من الأحيان. لكن هذا التغيير في القانون لم يؤثر على النتيجة إلى حد كبير أيضاً.
في سياق ذلك، ينص القانون على أن نتائج الاختبارات الوطنية يجب أن «تؤخذ بعين الاعتبار بشكل خاص» عند التصنيف. لكن عندما أجرى مكتب التدقيق الوطني مقابلات مع المعلمين ومديري المدارس، ذكروا أن الكتابة غير واضحة للغاية، وأنها تترك مجالًا كبيراً للتفسير.
