من بينهم فولفو و إريكسون … شركات سويدية كبرى تسرّح آلاف الموظفين

تعاني الشركات الصناعية الكبيرة في السويد من أزمة حادة، حيث أعلنت شركة "فولفو Volvo" تسريحها آلاف الموظفين، على الرغم من تحقيقها أرباحاً هائلة تجاوزت 500 مليار كرون سويدي، حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة، مارتن لوندستيدت، أن "الشركة في صدد مواجهة أوقات صعبة وتسريحات كبيرة، وذلك أن قطاع تصنيع السيارات والشاحنات يواجه صعوبات كبيرة".

يذكر أن "فولفو" ليست وحدها في هذه الأزمة، حيث أعلنت كل من شركة "ساندفيك Sandvik " الهندسية، وشركة "إريكسون Ericsson " للاتصالات، عن نيتهما تقليص عدد الموظفين بشكل كبير. وقال الرئيس التنفيذي لـ "إريكسون"، بوري إيكهولم، "إن جزءاً كبيراً من تكاليف الشركة مرتبط بالعمال، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الشركة بشكل كبير". 

من الجدير بالذكر أن "إريكسون" كانت قد أعلنت في فبراير/ شباط من العام الماضي، عن نيتها تسريح 1400 في السويد، من مجمل عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم حول العالم، والذي بلغ 8.500.

ومن جهتها، تعتزم شركة "ساندفيك" تسريح حوالي 1100 موظف، في حين قامت شركة "ستورا إينسو Stora Enso" بفصل 1000 موظف، على الرغم من فصلها لأكثر من 1150 شخصاً في العام الماضي. وكان قد أوضح هانز سولستروم، الرئيس التنفيذي للشركة، "أن هذه الخطوة صعبة ولكنها ضرورية لضمان نجاح الشركة على المدى الطويل". 

من الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يعتبران من العوامل السلبية التي تؤثر على الشركات الصناعية، وفي حال لم ينجح البنك المركزي السويدي في خفض التضخم، فسوف يتأخر خفض سعر الفائدة الرئيسي. وفي هذا السياق، تحذر  كيرستينا هالستن خبيرة الاقتصاد في الرابطة السويدية لأصحاب الأعمال الصناعية، من اتخاذ الأمور منعطفاً أسوأ في حال لم تحدث أي تغييرات في هذا الصدد.

تجدر الإِشارة إلى أن البنك المركزي السويدي، والبنوك المركزية الأخرى في الخارج، تعتبر من أهم الجهات التي تؤثر على الاقتصاد السويدي، وذلك أن الشركات الكبرى تعتمد على اقتصادات قوية في الخارج، في حين تأمل البنوك المركزية أن يكون تباطؤ النشاط الاقتصادي تدريجياً للحد من التضخم.

وكان قد صرح وزير العمل والاندماج، يوهان بيرسون، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، أن الحكومة تتوقع زيادة في عدد العاطلين عن العمل هذا العام. مشيراً إلى أن السويد سجلت ثالث أعلى معدل بطالة في أوروبا. الأمر الذي عزاه إلى الوضع الصعب في الاقتصاد العالمي، والذي أثر في نهاية المطاف على سوق العمل السويدي، الذي واجه لفترة طويلة العديد من التحديات.