حذّر خبراء في الشؤون الضريبية من أن الإجابة على مكالمات مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية، خاصةً في حال تبيّن أن الشخص قدّم معلومات غير صحيحة في إقراره الضريبي – سواء عن قصد أو عن غير قصد.
وأوضح الخبير الضريبي روبرت سيلفوج، من شركة Simployer، أن الامتناع عن الرد على مكالمات مصلحة الضرائب يمكن أن يصب في مصلحة المواطن في أغلب الحالات، حيث قال: «في معظم الحالات، يكسب الشخص على المدى الطويل إن لم يجب».
وبحسب القوانين المعمول بها، فإن من يقدم معلومات غير صحيحة في الإقرار الضريبي – حتى وإن كان ذلك بسبب سوء فهم – قد يُلزم بدفع "غرامة ضريبية" تصل إلى 40% من قيمة المبلغ الذي كان سيستفيد منه لو تم قبول الخصم.
ويضيف سيلفوج أن مجرد الرد على اتصال من مصلحة الضرائب قد يؤدي دون قصد إلى إقرار الشخص بخطأه، مما يُسهّل على المصلحة إثبات أنه قدّم بيانات غير دقيقة، في حين أن التزام الصمت يصعّب المهمة على المحققين..
لا عواقب قانونية للامتناع عن الرد
ويؤكد سيلفوج أنه، باستثناء رفض الخصم الضريبي، لا توجد عواقب قانونية أخرى في حال لم يرد الشخص على اتصال مصلحة الضرائب. ويقول: «من الأسهل بكثير لمصلحة الضرائب أن ترفض الخصم فقط بدلاً من محاولة إثبات أن البيانات المقدمة كانت غير صحيحة».
لكن في المقابل، يرى يوهان شومان، خبير الإقرارات الضريبية في مصلحة الضرائب، أن الشفافية هي الخيار الأفضل، لكنه يعترف بوجود حالات يمكن أن تكون فيها الصمت مفيداً من الناحية النظرية.
ويضيف شومان: «عندما لا يرد أحد، تكون هناك دائماً مخاطر بحدوث سوء تواصل، وهذا قد يصب في مصلحة الشخص أو ضده، حسب الحالة».
