اكتر ـ أخبار السويد : أعلن وزير الداخلية ميكاييل دامبري في مؤتمر صحفي أنه يتم التباحث والتشاور حاليًا لتغيير القانون والسماح بالغوص والتحقيق في أسباب غرق الباخرة إستونيا.
,من المتوقع أن تمنح الحكومة استثناء خاصًا للسماح بإرسال غواصة تحقق في منطقة الحطام التي سبق أن أعلنت مقبرة بحرية يحظر الغوص فيها.
وينطبق الاستثناء على الأنشطة التي تهدف إلى التحقيق في الغرق ولا يجوز تنفيذها إلا نيابة عن السلطات السويدية أو الفنلندية أو الإستونية. وأكد دامبيري على أنه لا ينبغي السماح للأفراد بإجراء تحقيقاتهم الخاصة عند الحطام.
وقال، "يجب الاستمرار في حماية حرمة القبر وسلامه. فالغرض من التغيير في القانون هو تمكين السلطات المختصة من القيام بأنشطة تحت الماء للتحقيق في الغرق دون المخاطرة بالمسؤولية الجنائية."
